رجل يشتري سيارة ويطالب البائع بسداد ضعف ثمنها

وفي التفاصيل، اقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طلب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 280 ألف درهم مع الفائدة بواقع 12% واحتياطيا ندب خبير في الدعوى وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أنه قام بشراء سيارة من المدعى عليه بمبلغ 140 ألف درهم وسلمه شيك بالقيمة المتفق عليها وبعد ذلك تحجج المدعى عليه بفقد الشيك فقام بتسليمه شيكا آخر بذات المبلغ، وبعد ذلك قام بسداد قيمة السيارة ولكنه تفاجأ بقيام المدعى عليه برفع دعاوى جزائية ضده كما قام باستصدار أمر أداء بقيمة الشيكين.

وخلال نظر القضية حضر وكيل المدعي فيما حضر المدعي عليه بشخصه، وأوضحت المحكمة، أن المقرر وفقاً للمادتين 92 من قانون الإجراءات المدنية، و49 من قانون الإثبات أن حجية الأمر المقضي تعني أن للحكم حجية فيما بين الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق محلاً وسبباً وهي تثبت لكل حكم قطعي ولو لم يكن نهائياً فإذا أصبح نهائياً حاز قوة الأمر المقضي، وكان المقرر أيضاً أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه سبق وأن استصدر ضد المدعي أمر أداء تجاري بقيمة الشيكين محل الدعوى الماثلة وقد تم فتح ملف تنفيذي لذلك الأمر سدد المدعي جزء من المبلغ محل أمر الأداء ولم يقم المدعي بسلوك الطريق الذي رسمه القانون للتظلم من الأمر الصادر ضده.

ولفتت إلى أن الثابت من الأوراق أيضاً أن المدعي صدر ضده أحكام جزائية بخصوص الشيكات محل الدعوى ولم يدفع فيها بما قرره في أسباب دعواه الماثلة وإنما قرر أنها شيكات ضمان، بالإضافة إلى أن مناقشة موضوع الدعوى الماثلة يمس حجية أمر الأداء التجاري الصادر، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف والرسوم.