فتاة تقود شاباً إلى المحكمة بمعلومات على «سوشيال ميديا»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة، بإلزام شاب أن يؤدي 10 آلاف درهم لفتاة تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي اصابتها من قيامه بالاعتداء على خصوصيتها ونشر بيانات ومعلومات عنها على وسائل التواصل الاجتماعي الـ «سوشيال ميديا»، ورفضت المحكمة طلب المدعية بتعويضها عن البلاغ الكاذب.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت إلزامه أن يؤدي لها 51 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، مشيرة إلى أن المدعى عليه اعتدى على خصوصيتها ونشر بيانات ومعلومات عنها وتم إدانته جزائياً عن ذلك ونتج عن خطأه أضراراً لحقت بها بالإضافة إلى قيامه بالإبلاغ ضدها وصدر حكماً ببراءتها.
وأفادت المحكمة، في حيثيات الحكم، بأن خطأ المدعى عليه ثابتاً وفقاً لما تم بيانه وألحق ذلك الخطأ بالمدعية أضراراً معنوية تمثلت فيما أصابها شعور بحزن وأسى وحسره بسبب نشره بيانات ومعلومات عنها، والمحكمة مراعاة منها لكل ما تقدم ولطبيعة البيانات والمعلومات التي نشرها الشاب فإن المحكمة ترى أن تعويض المدعية عن كافة الأضرار الأدبية التي لحقت بها بسبب خطأ المدعى عليه كافياً في مبلغ 10 ألاف درهم.
وأشارت إلى أن طلب التعويض مقابل قيام المدعى عليه بالإبلاغ جزائياً ضد المدعية وصدور حكماً ببراءتها، فأنه من المقرر قانوناُ أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عن ما وضع له واستعمله استعمالا كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحةٍ يرجوها منه، لافته إلى أن أوراق القضية قد خلت مما يثبت به كذب المدعى عليه في بلاغه ضد المدعية والتي بموجب هذا البلاغ تم إحالتها للمحاكمة الجزائية، ويكون بذلك طلب التعويض في هذا الخصوص على غير سند من الواقع والقانون جديرا بالرفض، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 10 ألاف درهم والزمته بالرسوم والمصروفات.
تويتر