60ألف درهم تعويضاً لمالك مركبة «كلاسيكية» تضرّرت خلال الصيانة

أيّدت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام صاحب ورشة لإصلاح السيارات، بأن يؤدي لصاحب مركبة «كلاسيكية» مبلغ 60 ألفاً و600 درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابت مركبته خلال إجراء صيانة لها.

وتفصيلاً، أقام مالك سيارة «كلاسيكية» دعوى ضد صاحب ورشة لصيانة السيارات، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 90 ألفاً و600 درهم، قيمة رسوم صيانة السيارة، وتعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمركبة، خلال إجراء صيانة لها، مشيراً إلى اتفاقه مع الورشة على صيانة سيارته، واستبدال بعض قطع الغيار بأخرى جديدة، بقيمة 40 ألفاً و600 درهم، إلا أنه فوجئ بارتفاع درجة حرارة المحرك، وتبين خلط الزيت بالماء.

فيما أفاد تقرير الخبير المختص المنتدب من قبل المحكمة، بوجود اتفاق بين المدعي والورشة، بأن يتم استبدال أجزاء من محرك السيارة موضوع الدعوى، وتضمن عمل صيانة للمحرك استبدال أجزائه الداخلية، لافتاً إلى أن المعاينة أظهرت وجود ارتفاع نسبي في درجة حرارة المحرك بعد الإصلاح.

ذكر التقرير أن معاينة السيارة أظهرت وجود تلف ما بين جيوب الماء ومنفذ الزيت الراجع إلى خزان الزيت، ما يؤدي إلى فقدان الزيت لزوجته، وعدم قدرته على تزييت مفاصل المحرك، لافتاً إلى وجود تقصير في عمل الصيانة، أدى إلى حدوث لهب واحتراق الأسلاك واحتراق الغطاء، وتوقف المراوح، وارتفعت حرارة مياه «الرادياتير» ما أدى إلى ارتفاع حرارة المحرك.

وقضت محكمة بإلزام ورشة الصيانة بأن يؤدي لصاحب المركبة مبلغ 60 ألفاً و600 درهم، تعويضاً مادياً، ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليه، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، ملتمساً رفض الدعوى، فيما حكمت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي بإلزام الورشة دفع 60 ألفاً و600 درهم، لصاحب المركبة المتضررة.