خلاف على صالون تجميل يقود 3 نساء إلى المحكمة

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، برفض دعوى أقامتها امرأة ضد فتاة وامها، طالبت فيها إلزام المدعى عليهما برد مبلغ 37 ألف درهم دفعتها لهما مقابل شراء صالون تجميل، وأفادت المحكمة بأن التحويل القائم بين المدعية والمدعى عليهما يثبت واقعة انتقال المال باتفاق الطرفين، إلا أنه لا يثبت مديونية.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد فتاة وامها، طالبت إلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 37 ألف درهم مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها حولت المبلغ إلى المدعى عليها الأولى وهي ابنه المدعى عليها الثانية «صاحبة صالون»، من أجل شراء الصالون وتم الاتفاق بين الأطراف على التنازل وبيع المحل إلا أنها فوجئت ببيع الصالون إلى شخص آخر.
وقدمت المدعية إلى المحكمة صورة ضوئية من رخصة تجارية لصالون عائد للمدعى عليها الثانية وصورة ضوئية من تحويلات بنكية لحساب المدعى عليها الأولى بمبلغ 30 ألف درهم.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن المقرر من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، ولما وأنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، مشيرة إلى الثابت من الأوراق بأن المدعية قدمت صحيفة دعواها مرفقة وصورة ضوئية من تحويلات لحساب المدعى عليها الأولى لم تشتف منه المحكمة سوى نقل أموال إلى أطراف دون بيان سببه.