محتالان يصطادان عربياً بسعر دولار «مُغرٍ»

حاول رجل (عربي) تحويل مبلغ 75 ألف درهم إلى دولارات بطريقة غير شرعية بعيداً عن القنوات الرسمية والجهات المعتمدة، طمعاً في سعر دولار مُغرٍ، فوقع ضحية محتالين إفريقيين (حارسا أمن) استدرجاه بإعلان وضعه أحدهما على شبكات التواصل لتجارة العملة، وخسر الرجل المبلغ مقابل حفنة من الدولارات المزيفة، وقبضت شرطة دبي على أحد المتهمين وأحالته حضورياً والآخر غيابياً إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسهما عاماً وغرامة 200 ألف درهم، بالإضافة إلى المبلغ الذي استوليا عليه من المجني عليه.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه شاهد أثناء تصفّح تطبيق «إنستغرام» إعلاناً عن بيع وشراء عملة الدولار، فتواصل مع المعلن وسأله ما إذا كان يتاجر في العملة بدولة الإمارات، فأخبره بأنه خارج الدولة، لكن لديه أصدقاء داخلها يمكنهم مساعدته وتوفير أي مبلغ يريده، وزوّده برقم شخص.

وأضاف أنه تواصل مع ذلك الشخص والتقاه بأحد المراكز التجارية في دبي، وكان برفقة المتهم شخص آخر، ومن ثم اتفق معهما على تبديل مبلغ 75 ألف درهم مقابل 30 ألف دولار، وهو سعر دولار أقل كثيراً من المتداول بشكل شرعي في الصرافة والبنوك، وحدّدا له موعداً لتنفيذ الصفقة.

وأشار إلى أنه توجه في الموعد المحدد والتقى المتهم الأول، خلف أحد الفنادق بمنطقة فريج المرر، وصعد المتهم في سيارة المجني عليه، وسلمه رزمة من الدولارات مغلفة في كيس بلاستيك باعتبارها 30 ألف دولار، فسلمه في المقابل مبلغ 75 ألف درهم، وأثناء فحص الدولارات بادر المتهم بفتح باب السيارة ولاذ بالفرار، ولم يستطع المجني عليه اللحاق به.

من جهتها، تمكنت شرطة دبي من تحديد هوية المتهمين اللذين يعملان حارسي أمن وقبضت على أحدهما، واعترف في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه اتفق مع زميله على الاحتيال وخداع الراغبين في استبدال العملة، ونشر زميله إعلاناً عليه صورة دولارات وسعر تداول مُغرٍ، واصطادا به المجني عليه ثم التقياه واستوليا منه على المبلغ الذي كان بحوزته مقابل رزمة من الدولارات المزيفة.

وبمثوله أمام المحكمة، تراجع المتهم عن أقواله وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه، مدعياً أنه لم يكن يعرف أن الدولارات التي أعطاها للمجني عليه مزورة، وأكدت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم اطمئنانها لاعتراف المتهم أمام الشرطة والنيابة، وقضت بسجنه سنة حضورياً، وبالعقوبة ذاتها غيابياً على زميله، بالإضافة إلى غرامة 200 ألف درهم، فضلاً عن المبلغ الذي استوليا عليه من المجني عليه.