العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    استدعاء أب إلى النيابة العامة في دبي بسبب "قصة شعر ابنه"

    رئيس نيابة أول في نيابة الأسرة والأحداث، المستشار شهاب أحمد صالح

    كشفت النيابة العامة في دبي عن حالات لأطفال تعرضوا للأذى بسبب تصرفات ذويهم منها حالة طفل تعرض للتنمر من زملائه في المدرسة، بسبب قصة شعره التي أجبره عليها والده..

    وتفصيلاً، قال رئيس نيابة أول في نيابة الأسرة والأحداث، المستشار شهاب أحمد صالح، إن قانون حقوق الطفل، المعروف بقانون «وديمة» جاء شاملاً لضمان حماية الطفل، والحفاظ على حقوقه، فعرف سوء معاملة الطفل، بكل فعل أو امتناع عن فعل يسبب له الأذى، وتناول إهمال الطفل، وما يتحتم على الأبوين القيام به لمنع تعرضه لأي أذى.

    وأكد أن «القانون شدد على حق الطفل في الحماية من أشكال الأذى، سواء كان جسدياً أو نفسياً، أو حتى تعريضه بشكل غير مباشر للضرر، مثل حالة طفل والده حلق شعره بطريقة أثارت سخرية زملائه، وعرضته للتنمر، وتمت إحالة الواقعة إلينا وجلسنا مع والده، وعملنا على حل المشكلة».

    .وأضاف أن القانون كفل للطفل حرية التعبير عن رأيه، وفق الحدود والآداب، وضمن له حقوقه الأساسية، وأولها حقه في الحصول على اسم لا يسبب له الأذى أو السخرية، واستخراج الأوراق الثبوتية له، موضحاً أن النيابة نظرت حالات عدة، منها شاب بلغ 30 عاماً، وليس عنده أوراق ثبوتية، وتم تسجيل قضية له، وحصل على الحق.

    وأوضح  أن القانون حظر عمل الأطفال دون سن 15 عاماً، لكونهم قبل هذه السن ناقصي الإدراك والتمييز بين ما هو آمن وصالح، إلا إذا تقدم الأب أو ولي الأمر بطلب، وهذا يخضع لاشتراطات، أهمها أن يكون العمل مناسباً للطفل.

    لافتاً إلى أن هناك حالات لأشخاص شغلوا أطفالهم في سن أقل من ذلك، منها حالة شخص قدم طلباً لعمل ابنه في تنظيف المباني وهذه وظيفة خطرة، وتم رفض طلبه.

    وحول حق الطفل في الأمان الأسري، قال صالح إن القانون كفل توفير بيئة مناسبة تتيح للطفل التعبير عن رأيه، وتساعده على مواجهة مشكلاته، وتلبية احتياجاته، مؤكداً حقه في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة من بداية الحمل.

    وأوضح أنه تأكيداً على حماية الطفل، حظر القانون بيع أي منتجات تبغ أو تدخين في وسائل المواصلات، حال وجود طفل أقل من 18 عاماً فيها، فضلاً عن المكملات الغذائية التي تضر صحتهم في سن مبكرة.

    وحذّر صالح من تعريض الطفل لأي محتوى جنسي، مؤكداً أن القانون يشدد العقوبة بحق كل من يعرض الطفل لهذا المحتوى، مخاطباً الآباء بضرورة الانتباه إلى الإعلانات التي تظهر على السوشيال ميديا، أثناء تصفح الأطفال، كونها تحوي بعض المحتوى غير المناسب.

    ولفت إلى أن من المشكلات التي رصدتها النيابة السماح للأطفال بدخول السينما أثناء عرض أفلام مخصصة للكبار، مشيراً إلى أن بعض الآباء يتهاونون في هذه الأمور

    طباعة