برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    «محكمة أبوظبي» ترفض تعويض رجل عن بلاغ كاذب

    رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى تعويض، أقامها رجل ضد آخر، طالب بإلزامه بأن يؤدي له 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابته جراء البلاغ الكاذب، وأشارت المحكمة إلى أن حق الالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة، ولا يترتب عليه المساءلة بالتعويض.

    وفي التفاصيل، أقام (آسيوي) دعوى ضد آخر، طالب بإلزامه بأن يؤدي له 20 ألف درهم تعويضاً عن البلاغ الكاذب، مشيراً إلى أن المدعى عليه رفع ضده دعوى قضائية، ما أضره مادياً ومعنوياً، وتم فصله من العمل جراء ذهابه للمحاكم في أوقات العمل، كما تم إيقافه مرتين في المطار، ولم يستطع السفر، وساند دعواه بصورة ضوئية من الحكم الجزائي الذي قضي غيابياً بتغريمه 4000 درهم عما أسند إليه، وصورة ضوئية من حكم المعارضة، والقاضي حضورياً بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء ببراءته للشك، وعدم كفاية الأدلة.

    من جانبه، أكدت المحكمة أن حق الالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض، إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له، واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحةٍ يرجوها منه، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا يترتب عليه أدنى مسؤولية قِبل المبلغ، إلا إذا ثبت توافر قصد التعدي.

    وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى ومستنداتها ووقائعها خلت مما يشير إلى كذب المُبلغ أو انتفاء الوقائع المبلغ عنها، أو اختلاقها أو أن فعل المدعى عليه قد نجم عن سوء قصد أو للنيل من المدعي، مشيرة إلى أنه لا يمكن القطع بتحقق ركن الخطأ في دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب والإساءة في استعمال الحق، وحكمت المحكمة برفض الدعوى مع إلزام المدعي الرسوم والمصروفات.

    طباعة