3 سنوات حبساً وغرامة مليون درهم لعصابة «عملاء البنوك»

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مليون و50 ألف درهم والإبعاد، بحق عصابة إفريقية تتكون من ثلاثة رجال وامرأة، احترفوا استهداف عملاء البنوك، وذلك بأن تقوم المرأة بمراقبة الضحايا المحتملين داخل البنك، وإرشاد بقية المتهمين في الخارج ليتعقبوا الضحية ويسرقونه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين تعقبوا موظفَين بإحدى شركات السفريات، عقب قيامهما بسحب مبلغ مليون و50 ألف درهم من البنك، حتى وصولهما إلى مقر شركتيهما، ومن ثم هاجموهما بسلاح أبيض وسرقوا النقود ولاذوا بالفرار، لكن كانت لهم شرطة دبي بالمرصاد، فضبطتهم، واستردت جزءاً من المبلغ المسروق.

وقال المجني عليه الأول إنه اتجه مع زميله إلى فرع أحد البنوك في شارع خالد بن الوليد، وصرفا منه مبلغ 700 ألف درهم، ثم سحبا من فرع آخر 350 ألف درهم، ووضعا المبلغ في كيس وانطلقا إلى مقر الشركة بشارع جميرا لإيداع المبلغ.

وأضاف أنهما وصلا المقر، وطلب من زميله الانتظار بالمركبة حتى يسلّم المبلغ، وبمجرد عبوره السياج المؤدي إلى المبنى فوجئ بشخص يسحب من يده كيس النقود فقاومه، لكن آخر عاجله بطعنة سكين في يده، وسحب الكيس فجرى وراءهما مستنجداً بزميله الجالس في السيارة، الذي حاول اللحاق بهما بدوره، لكن أحد اللصوص طعنه في يده، وتمكنوا من الفرار، فأبلغا الشرطة عن الواقعة.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إنه بمجرد تلقي البلاغ، انتقل فريق متخصص إلى مكان الواقعة، واستمع إلى إفادة المجني عليهما، ورجع سريعاً إلى كاميرات المراقبة التي كشفت المركبة المستخدمة من قبل اللصوص، وتم تنفيذ خطة عاجلة لمنع هروبهم.

وأضاف أن فريق العمل استطاع تحديد هوية المتهمين ومداهمة محل إقامتهم في منطقة أبوهيل، بعد ثلاثة أيام فقط من البلاغ، وألقي القبض على أحدهم، فيما فر الباقون إلى إمارة أبوظبي، لكن قُبض عليهم بالتنسيق مع الشرطة هناك، ليصل عدد المتهمين الذين ضبطوا في البداية رجلين وامرأة، ومن ثم ضبط متهم رابع.

وأشار إلى أن المتهمين اعترفوا تفصيلياً، بتشكيل عصابة لتعقب مرتادي البنوك، وحددت لهم المجني عليه، بعد أن رصدته يسحب مبلغاً كبيراً داخل البنك، فتعقبوه وسرقوه بالإكراه، ثم وزعوا النقود في ما بينهم، لافتاً إلى ضبط المركبة المستخدمة في السرقة، ورفع أدلة إدانة عدة بحق المتهمين.

وقضت محكمة الجنايات ابتداء بحبس ثلاثة من أفراد العصابة (رجلان وامرأة)، ثلاث سنوات وغرامة مليون و50 ألف درهم والإبعاد.

وبعد القبض على المتهم الرابع قضت، أخيراً، بإدانته على الرغم من محاولات إنكاره، وحكمت عليه بالعقوبة ذاتها، مؤكدة أن إنكاره مجرد أقوال مرسلة تتناقض مع اعترافه، الذي تطمئن إليه المحكمة، أمام النيابة العامة، فضلاً عن أدلة الإثبات المتوافرة.

• أفراد العصابة تعقبوا موظفَين بشركة سفريات، عقب سحبهما مليوناً و50 ألف درهم من بنك.