النيابة العامة بدبي تحيل "أب" إلى المحكمة بسبب "ابنته"

أحالت النيابة العامة بدبي، متهماً إلى محكمة جنح الأسرة لعدم استخراجه الأوراق الثبوتية اللازمة لابنته، ما أدى إلى عدم التحاقها بالمؤسسات التعليمية، وطالبت بمعاقبته وفقاً لمواد القانون الاتحادي لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل وديمة.

وقالت وكيل نيابة أول، بنيابة الأسرة والأحداث نورة خادم المعصم ، التي باشرت التحقيق في القضية، إن الابنة قدمت شكوى ضد والدها وتم تسجيل بلاغ جنائي ضده وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم امتنع عن استخراج بطاقات الهوية والبطاقات الصحية، ولم يجدد جواز السفر ما أدى إلى عدم التحاقها بالمؤسسات التعليمية،  

وأضافت المعصم أن الأب توقف كلياً عن التواصل مع ابنته وامتنع عن الإنفاق  عليها نهائياً، لافتة أن والديها منفصلين وتعيش مع خالتها وذلك بسب عدم قيام أي منهما –الام أو الأب- بأدوارهما في الرعاية والتربية والانفاق.

وبسؤال المتهم خلال تحقيقات النيابة عن أسباب عدم استخراجه للأوراق الثبوتية، أفاد بأنه راجع الجهات المعنية لإجراء المطلوب وقرر أن وجد معوقبات تعرقل تجديد الوثائق وتتطلب مراجعة  أكثر من جهة، مدعياً أنه يعطي ابنتيه مصروفاً شهريا ويتواصل معهما أكثر من مرة أسبوعياً.

فيما أكدت الفتاة  خلال التحقيقات أن خالتها هي التي تتولى الإنفاق عليها إذ  لا تتلقى الرعاية والاهتمام اللازمين من قبل والديها، فاستقرت مع خالتها التي تعيش في إمارة أخرى.

وأوضحت المعصم أنه التحقيقات انتهت إلى ثبوت وجود إهمال من قبل الأب المتهم، بداية من  عدم إستخراج الأوراق الثبوتية ( الهوية ) وكذلك إهماله في تجديد جوازات السفر لسنوات  طويلة، مما أدى الى حرمان أطفاله من حقوقهم الأساسية.

وأشارت إلى أنه بناء على ذلك وجهت  النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جنحتي الامتناع عن استخراج الأوراق الثبوتية، وعدم إلحاق طفل بإحدى المؤسسات التعليمية بدون موجب وفق قانون الطفل "وديمة"، وعليه تمت إحالة المتهم والدعوى الجزائية إلى محكمة الأسرة لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.

وناشدت النيابة العامة الآباء والقائمين على رعاية الأطفال بضرورة الالتزام بتوفير الحياة الكريمة لهم وفق ما يقتضيه الشرع والقانون ، مؤكدة أنها لن تتهاون مع من يثبت إهماله وعدم التزامه بالحقوق المنصوص عليها قانوناً للأطفال.