ورشة عمل قضائية لتسهيل وصول العمال إلى العدالة

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، ورشة عمل حول قواعد الإثبات في النزاعات العمالية في ضوء مستحدثات قانون الاثبات رقم 27 لسنة 2020، بمشاركة 42 من قضاة محكمة النقض وإدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي، وقضاة المحكمة العمالية والدوائر المدنية التي تنظر النزاعات ذات الصلة.

أوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن الورش التدريبية التي تقدمها الأكاديمية لقضاة المحكمة العمالية تأتي ضمن البرنامج التدريبي المتكامل بهدف تجويد أداء القضاء العمالي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في المجتمع، وبالتالي تدعيم مكانة إمارة أبوظبي التنافسية عالمياً.

من جهتها؛ أكدت أكاديمية أبوظبي القضائية أن الورشة تهدف إلى توحيد الاجتهاد القضائي بشأن تفسير أحكام قانون الاثبات رقم 27 لسنة 2020، وتيسير تطبيق أحكامه على الوجه الصحيح بما يحقق استقرار الممارسة القضائية، عبر إثراء الفكر القانوني القضائي بين السادة القضاة في الدوائر المختصة، مشيرةً إلى أن الورشة تضمنت مناقشة قضية افتراضية تم عرضها وتحليلها من قبل المشاركين بهدف وضع مبادئ مشتركة في تناول قواعد الإثبات في ضوء المستجدات التشريعية الواردة في القانون رقم 27 لعام 2020.