النيابة العامة: الحبس سنة عقوبة نشر الشائعات

حذّرت النيابة العامة من نشر الشائعات وتداولها، داعية أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية، وذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت النيابة في حملاتها القانونية للتوعية من خطورة الشائعات، إذ تؤثر سلباً في الفرد والمجتمع والأسرة، وتضر المصالح العامة، وتبث الروح السلبية، وتكدّر الأمن العام، وتلقي الرعب بين الناس.

ونبّهت النيابة العامة إلى أن نشر الشائعات جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وفقاً للمادة 198 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي.

وأوضحت في إحاطة سابقة آلية ضبط مروجي الشائعات، من خلال جمع التحريات والأدلة، التي تشير إلى ترويج شخص أو أشخاص محددين للشائعات، ويتم التأكد من مصادر تلك الشائعات، ومن ثم يبدأ التعامل مع هؤلاء الأشخاص، إما بالضبط والإحضار، أو الاستجواب في تحقيق، وإذا ثبت تورطه في تلك الجريمة، تتم إحالته إلى المحكمة لمعاقبته.

في سياق متصل، نفت جهات حكومية في الدولة، خلال الأيام الماضية، شائعات عدة تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها، إذ نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المعلومات المنسوبة إليها، حول قرار إعفاء مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مؤكدة أن محتوى المواد المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى المُهل السابقة.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى تجاهل الشائعة المذكورة، واستقاء المعلومات الصحيحة من القنوات الموثوقة للهيئة، ومن المصادر الحكومية الرسمية.

كما نفت شرطة أبوظبي، ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول تغيير سرعة ضبط الرادار في «نفق الشيخ زايد» بأبوظبي، داعية السائقين إلى الاسترشاد باللوحات المرورية للسرعات على جانبي الطريق، و«الشاشات الإلكترونية»، مؤكدةً أن سرعة ضبط الرادار في «النفق» 80 كم/‏الساعة.

كما ناشدت شرطة أبوظبي الجمهور ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب نشر المعلومات المغلوطة وتداولها، وغير المؤكدة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.