برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    تبلغ قيمتها السوقية 35 مليون درهم

    «الحبل المسموم» تحبط تهريب 215 كغم من المخدرات في الشارقة

    صورة

    أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، وجهاز المنشآت الحيوية والسواحل (السرب الثالث)، محاولة تهريب 215 كيلوغراماً من المخدرات، من قبل ستة آسيويين، تشمل مخدرات الكريستال، والهيروين، والأفيون، وتبلغ قيمتها السوقية 35 مليون درهم، تم ضبطها في أحد الموانئ البحرية بالإمارة، على متن وسيلة بحرية قادمة من الخارج في عملية نوعية أطلق عليها «الحبل المسموم».

    وأعلنت شرطة الشارقة عن إطلاق مشروعين ابتكاريين رياديين، هما مشروع «بصمة مخدر» ومشروع «ساعة التأهيل الذكية»، كمشاريع استباقية لتعزيز منظومة مكافحة المخدرات بالشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.

    جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عُقد أمس في قاعة الريادة بنادي ضباط شرطة الشارقة، بحضور قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، ومدير عام العمليات الشرطية، العميد أحمد حاجي السركال، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، العميد عارف بن هديب، ورئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة، العقيد مهندس عادل المازمي، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، المقدم ماجد العسم، ومدير مركز التأهيل الخاص بشرطة الشارقة، المقدم عامر الهرمودي.

    وأكد اللواء الشامسي أن الكل شريك في درء مخاطر المخدرات، تلك الآفة التي تهدد كيان الأسر، والأجيال الشابة، الذين هم الأمل الواعد في بناء المستقبل، داعياً إلى التكاتف والتعاضد في مواجهة هذه الآفة الخطرة على الجميع.

    وتحدث مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، المقدم ماجد العسم، عن عملية (الحبل المسموم)، موضحاً أن معلومات مؤكدة رصدتها الأجهزة المختصة بإدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، تفيد بوصول تشكيل عصابي عبر إحدى الوسائل البحرية المحملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة.

    وأضاف أن الأجهزة المختصة شكلت فريقاً لمراقبة ورصد الحركة، ووضعت كميناً مُحكماً تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين الفرق الاتحادية المشتركة بمتابعة عملية التهريب، ونتيجة للتحري، والرصد المسبق للوسيلة البحرية التي يستخدمونها للقدوم إلى الدولة، وتبادل المعلومات التكتيكية، تمكنت قوة مكافحة المخدرات من ضبط أفراد الشبكة المخولة إدخال وترويج تلك الكميات، البالغ عددهم ستة أشخاص آسيويين.

    وأوضح أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكة الإجرامية، وتراكم الخبرات الميدانية والتفتيشية لدى الفرق المشاركة في عمليات الضبطـ، والتعاون وحسن التخطيط، أسهمت في تفكيك مخطط التهريب، حيث عمل المهربون تجاويف داخلية بأعمدة، وأركان، وزوايا الوسيلة البحرية لإخفاء المواد المخدرة، كي لا يتم كشفهم عند الوصول إلى مرفأ الميناء، إلا أن محاولاتهم باتت بالفشل، وتم توجيه ضربة استباقية قاصمة، قبل الشروع في التصرف بالمواد المخدرة، وإدخالها للدولة.

    وأضاف أنه تم إخراج 182 علبة من مختلف الأحجام، إلى جانب أكياس ولفافات، تحتوي على 209 كيلوغرامات من مخدر الكريستال، و6.7 كيلوغرامات من مخدر الهيروين، والأفيون، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 35 مليون درهم.

    وأشار إلى أن بمواجهة المتهمين الستة، اعترفوا بجلب المواد المخدرة إلى البلاد، بغرض تخزينها وترويجها، وعليه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

    وقال مدير عام العمليات الشرطية العميد أحمد حاجي السركال: إن «المبادرات التي تم إطلاقها والإعلان عنها، جاءت تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، وأردنا أن نبادر ببعض الحلول المستقبلية والاستباقية لمواجهة التحديات التي تفرضها المخدرات، من خلال مشروعين رياديين، هما «بصمة مخدر» و«ساعة التأهيل الذكية»، وقد عملنا على هذه المشاريع منذ زمن للوصول إلى الأهداف المنشودة منها.

    وكشف رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة بشرطة الشارقة، العقيد مهندس عادل أحمد المازمي، عن إطلاق «بصمة مخدر»، كمشروع ابتكاري حائز الملكية الفكرية لدى وزارة الاقتصاد، إذ يسهم في الأخذ بالإجراءات الاستباقية في وقف عمليات تهريب وتصدير المواد المخدرة من مصادرها، وترويجها، بحيث تكون المخرجات موحدة مع الشركاء الداخليين والخارجيين من الجهات الحكومية والخاصة.

    وأوضح أن آلية مشروع «بصمة مخدر»، تقوم على تحليل المواد المخدرة فيزيائياً، من حيث (اللون، والوزن، والشكل، وطبيعة المادة، وتصنيف الروائح)، وكيميائياً عن طريق استخدام تقنيات الأجهزة الحديثة، لمعرفة أساس مكوناتها المتطايرة وغير المتطايرة، كمّاً ونوعاً، وتصنيفها بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المواد المخدرة.

    وأضاف أن الأهمية تكمن في معرفة وتحديد مصادر المواد المخدرة، وكيفية ربط المروجين بمصادرهم الخارجية، وتضييق الخناق بين المروجين والمتعاطين، وتتبع سير عمليات التهريب، وضرب شبكات الترويج العالمية، ومكافحة الجريمة العابرة للقارات، ومعرفة طرق التصنيع الحديثة، عن طريق تحديد السلائف الكيميائية، ومن ثم سن القوانين التي تحكم تداولها، بالإضافة إلى تحديد العلاقة بين المروجين محلياً، من خلال إنشاء قاعدة بيانات، ومن ثم التنسيق مع المؤسسات العالمية ذات الصلة «UNODC»، جميع هذه الإجراءات الاستباقية، تسعى إلى الحد من انتشار المواد المخدرة.

    وذكر مدير مركز التأهيل الخاص بشرطة الشارقة، المقدم عامر الهرمودي، أن إطلاق مشروع «ساعة التأهيل الذكية» الأول من نوعه على مستوى العالم، جاء ضمن أحد المشاريع الابتكارية الذكية لمنتسبي شرطة الشارقة، إذ تم ابتكارها وحصولها على حقوق الملكية الفكرية لدى وزارة الاقتصاد، من قبل الملازم سارة محمد الزرعوني، وتقوم الساعة الذكية بمتابعة متعاطي المواد المخدرة بعد إنهاء فترة العلاج في مركز التأهيل، من خلال رصد، وقياس العلامات الحيوية، وهي معدل نبضات القلب وضغط الدم لدى الشخص، ومعدل النوم، ومعدل التوتر، وغيرها من العلامات التي ترصد علامات الإدمان، وتستهدف الساعة الذكية، كلاً من مدمني الأحداث، وفئة الإناث، والمتقدم للعلاج من نفسه، والمودعين ‏في مركز التأهيل الخاص بأمر النيابة العامة.

    ساعة ذكية

    قالت مبتكرة الساعة الذكية الملازم صيدلي سارة الزرعوني: «هذا الابتكار النوعي جاء حرصاً على تحقيق الهدف الاستراتيجي لدولة الإمارات، الرامي إلى الابتكار وتعزيز جودة الحياة، وتماشياً مع مشروع الأمم المتحدة للعلاج المجتمعي الخاضع للإشراف، تم ابتكار ساعة التأهيل الذكية لمتابعة حالات المتعاطين الصحية والنفسية، ووضع حل للتحدي الذي يواجه مراكز التأهيل في متابعة الحالات بعد خروجها وانتهاء فترة العلاج».

    وأوضحت الزرعوني أن ساعة التأهيل الذكية تتضمن خصائص وأيقونات ذكية، تتمثل في أيقونة المعلومات الشخصية، والعلامات الحيوية، وأيقونة الكاميرا، بحيث يمكن للشخص التقاط صورة شخصية، في حال طُلب منه ذلك من قبل المركز، بالإضافة إلى خاصية وضعية التشغيل الدائم، والمزامنة المستمرة للبيانات، وخاصية الإشعارات بعبارات تحفيزية بأنه «يستطيع»، وإلى جانب تضمنها لنظام تحديد المواقع (GPS)، وخاصية طلب النجدة أو المساعدة في أي وقت، مؤكدة بذلك أنها حرصت على توظيف واستخدام كل التقنية ذات العلاقة لتحقيق الريادة في تطبيق المشروع.

    وأضافت «أن تصميم الساعة يتوافق مع الذكور والإناث من مختلف الأعمار، حيث يعمل مركز التأهيل الخاص من غرفة المتابعة، وعلى مدار الساعة، بمتابعة صحة المتعافي، والعلامات الحيوية له، لمنعه من الانتكاسة والعودة إلى الإدمان، إلى جانب تقديم الجلسات النفسية للمتعافي عن بُعد، بحيث تمكنه من التواصل مع الأخصائيين النفسيين في أي وقت، لطلب الاستشارة أو للمساعدة، وكل هذه الجهود تصب في تقليل نسبة العود، والمحافظة على الروابط الأسرية والاجتماعية، وتسريع عملية إعادة اندماجه في المجتمع.

    طباعة