رفض تسوية مدين طالب بخطة سداد تشمل كامل راتبه 30 شهراً

أيدت محكمة استئناف العين، قرراً لمحكمة أول درجة برفض طلب تسوية قدمه مدين، وذلك لرفض الدائن الموافقة على الخطة المقترحة، وحكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.

 

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المدعي بطلب تسوية مديونية إلى المحكمة، جاء فيه أنه يعمل موظفاً براتب 4000 درهم، ويعيل أسرة مكونة من زوجة وابنتين، ولا يملك أي مصدر آخر للدخل، وأنه مدين بمبلغ 203 آلاف و600 درهم لأحد الأشخاص، بالإضافة إلى 48 ألفاً و56 درهماً لصالح أحد البنوك.

 

وأشار إلى أن المديونية التي يطالب بتسويتها متعلقة بمبلغ 203.6 آلاف درهم، وصدر فيها حكم ضده بأداء المبلغ، وفُتح لها ملف تنفيذي، ونظراً لكونه غير قادر على سداد ما تبقى من ديونه التي استحقت منذ فترة التمس الحكم بتسوية الإجراءات المالية وإعادة جدولة ديونه مع جميع الأطراف الدائنة، وإعطائه فترة زمنية لسداد التزاماته، وتقسيط المبلغ على فترة زمنية تتناسب ووضعه المعيشي، ووقف كل الإجراءات المتخذة ضده.

 

وارتأت محكمة أول درجة استيفاء الطالب الشروط والمستندات المطلوبة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار، فقررت قبول طلب تسوية الالتزامات المالية للمدعي، فيما أفاد تقرير الخبير المكلف من المحكمة، بأن المدعي مدين بموجب حكم قضائي، والمتبقي من المديونية مبلغ 138 ألف و500 درهم، وطالب التسوية لا يمانع سداد المتبقي من المديونية بقيمة راتبه كاملاً خلال 30 شهراً بواقع 4617 درهم شهرياً.

 

وقررت المحكمة وقف حق الدائن في طلب التنفيذ على أموال المدين أو طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله، ويستمر هذا الوقف حتى تنتهي إجراءات تسوية الالتزامات المالية، وتكليف الخبير بإعداد الخطة بالتعاون مع المدين، ثم ورد تقرير الخبير الذي جاء فيه أنه عرض خطة التسوية على الدائن الوحيد في هذا الطلب فرفض موافقته على تلك الخطة، فأصدرت محكمة أول درجة قراراً بإنهاء إجراءات التسوية المالية وألزمت مقدم الطلب بالمصروفات.

 

ولم ينل هذا القرار قبولا لدى الطالب فاستأنفه ناعياً على القرار الخطأ في تطبيق القانون حيث أنه يتوفر في طلبه كافة الشروط القانونية المطلوبة للحصول على تسوية مالية، فيما أفادت المحكمة بأن الدائن وحده من يتحكم في مسار ومآل قبول مشروع مخطط التسوية من عدمه طالما أنه هو من يملك كل الدين موضوع المطالبة، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعاً وتأييد الأمر المستأنف وألزمته بالرسوم والمصروفات.