العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    تختص بالتعامل مع الجرائم الإلكترونية الواقعة عليهم

    «الداخلية» تستحدث وحدة خاصة لحماية الأطفال رقمياً

    كشفت وزارة الداخلية أنها استحدثت وحدة خاصة لتوقير الحماية الرقمية للأطفال، على مستوى الدولة، تستهدف التعامل مع الجرائم والتهديدات الإلكترونية التي قد يتعرضون لها أثناء استخدامهم الإنترنت، والوسائل التكنولوجية الحديثة.

    وقال مدير مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية المقدم عبدالرحمن أحمد التميمي: «في ضوء تزايد الجرائم الإلكترونية التي يشهدها الفضاء الإلكتروني، وإمكانية وقوع الأطفال ضحايا لهذه الجرائم، استحدثت وزارة الداخلية قسماً خاصاً للتعامل مع هذه الجرائم، وتوفير الحماية الرقمية للأطفال، في إطار جهودها المتواصلة لتوفير أشكال الدعم والحماية لحقوق جميع الأطفال».

    وأضاف أن مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل ينفذ وسائل مختلفة للحد من حالات الاعتداء والإساءة، بجميع أنواعها، الواقعة على جميع الأطفال المتواجدين في الدولة، بغض النظر عن الجنس والجنسية والعرق والدين واللون، حيث يوفر منظومة حماية متكاملة تشمل محاور عدة.

    وتابع: «هناك وحدة تنظيمية خاصة تختص بنشر الوعي والإرشاد في مسألة حقوق الطفل وحمايته، ونشر معلومات التوعية الموجهة للأطفال وكيفية حماية أنفسهم، وأخرى موجهة إلى القائمين عليهم من أهلهم وأفراد المجتمع المعنيين بالتعليم ومقدمي الخدمات الصحية للأطفال وغيرهم»، مؤكداً أهمية التوعية في مجال حماية الطفل، والحد من حالات الإساءة والاعتداء التي قد يتعرض لها.

    وأضاف أن هناك محوراً ثانياً هو الاستجابة للبلاغات واستلام الحالات، وذلك عن طريق وحدات تنظيمية في وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن استلام البلاغات يكون من خلال الخط الساخن وتطبيق حمايتي والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني للمركز، وهي قنوات رئيسة يتم من خلالها استقبال البلاغات من أفراد الجمهور، سواء من الأطفال أنفسهم، أو الأهالي، أو من أفراد المجتمع، بغض النظر عن علاقتهم بالطفل.

    وأشار إلى جانبين آخرين في منظومة حماية الطفل، وهما الدعم الاجتماعي والرعاية اللاحقة، والتحقيق، حيث يتم في الجانب الاجتماعي التعرف على المحيط الاجتماعي والأسري للطفل الضحية والعمل على حل المشكلة التي واجهها، وتقديم الدعم للضحية، وأسرته أو المعنيين بالتعامل مع الطفل، وبالنسبة لجانب التحقيق، فهو يرتبط بعمل الشرطة وإجراءات التحقيق في ملابسات الحادث والتعامل مع البلاغات.

    وأكد أهمية التوعية بقانون الطفل «وديمة» وحقوق الطفل، وتكامل الجهود الأتحادية والمحلية، معتبراً أن نشر المعلومات التوعوية في هذا المجال إلى اكثر من 200 جنسية يشكل تحدياً، وإدراكاً بأن هناك تغيراً كبيراً في مصادر المعرفة التي يتعامل معها أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن ذلك أكد أهمية تطوير وسائل التوعية عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة بحيث تصل إلى أكثر عدد من شرائح المجتمع.

    وأشار التميمي إلى أهمية الإبلاغ عن حالات الإساءة للطفل، إذ ألزم قانون الطفل، الأشخاص وفقاً للمادتين (42 و42)، بالإبلاغ عند مشاهدتهم لحالة إساءة وقعة على الطفل سواء كان يعرفه أو لا يعرفه، وسواء كان ذلك في مركز تسوق أو شارع أو داخل سيارة، مؤكداً أن القانون يحمي هوية المبلغين والشهود والضحايا، ويستهدف توفير الحماية للطفل الذي وقع ضحية الإساءة، ويعتبر المبلغ قد أدى واجبه القانوني والمجتمعي والأخلاقي ولا يوجد مساءلة قانونية عليه.

    ونبه مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل إلى وجود أنواع وأشكال متعددة من الإساءة التي قد يتعرض لها الطفل، مثل الضرب والتهديد والاعتداء الجنسي والجسدي، والإهمال والتنمر، فضلاً عن المخاطر التكنولوجية التي قد يتعرض لها الطفل أثناء استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية.
    ودعا الأفراد إلى عدم التردد في الإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في حال كان هناك خطر أو ضرر يتعرض له أي طفل، مؤكدة أن الإبلاغ عن حالات الإساءة خطوة مهمة في منع أو وقف الانتهاكات وحماية الأطفال من مزيد من الضرر.

    طباعة