حبس 6 أشخاص يستأجرون سيارات لتهريبها إلى الخارج

حكمت محكمة جنح عجمان ببراءة 15 شخصاً، من جنسيات مختلفة، وحبس ستة آخرين سنة، بعد إدانتهم بتهمة سرقة السيارات من مكاتب التأجير، وتصديرها للخارج.

وتعود تفاصيل القضية، عندما وردت معلومات للشرطة باستئجار أشخاص مركبات، وتصديرها خارج الدولة، بموجب أوراق وبيانات جمركية مزوّرة، بعدها تم التعميم على أسماء الأشخاص والسيارات وضبطهم، وأقامت النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد المتهمين.

وأفادت أوراق القضية بأن المتهمين كانوا يقومون بتأجير المركبات، وبيعها لأطراف أخرى، تتولى شحنها إلى خارج الدولة، بأوراق مزوّرة، ولم يثبت للمحكمة أن المتهمين الآخرين قد قاموا بما نسب إليهم من اتهام، ولم يقم الدليل بحقهم.

واستقر في عقيدة المحكمة أن المدانين استأجروا المركبات للاستيلاء عليها، وتوافرت بحقهم أركان جريمة الاحتيال.

وكانت الشرطة اعتبرت تلك الجريمة من أعقد عمليات السرقة، نظراً للتخطيط والأسلوب الجديد الذي اتبعه المتهمون في سرقة السيارات، وتهريبها إلى خارج الدولة.

وكانت الشرطة تلقت بلاغات عدة من مكاتب تأجير سيارات، حول عدم إعادة عدد من المستأجرين السيارات بعد انتهاء مدة الاستئجار المتفق عليها، وبالتدقيق على المستأجرين، تبيّن أن معظمهم خارج الدولة، وبالتحري وملاحقة المشتبه فيهم، تم ضبط مجموعة من الأشخاص، وتبين قيامهم باستئجار المركبات من مكاتب التأجير في الدولة، وتسليمها إلى مجموعة ثانية، تتولى نقل السيارات إلى أحد الموانئ في الدولة، ليتم شحنها عبر البحر في حاويات مغلقة، وتم التواصل مع عدد من شركات الشحن لإبلاغهم بإرجاع الحاويات إلى الدولة، والتي تحمل سيارات مسروقة.