ادعى أنه دفع 160 ألف درهم من قيمته

«استئناف رأس الخيمة» تؤيد طرد رجل من منزل شقيقته

أيدت محكمة استئناف مدني رأس الخيمة، الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، والقاضي بطرد رجل من منزل شقيقته (خليجية) وتسليمه إياها خالياً.
 
وتفصيلاً أقام رجل صحيفة دعوى أفاد فيها بأن المنزل عن مال شائع لمورثهم، وأنه سدد 160 ألف درهم مشاركة منه لوالده لشراء المنزل، وسدد موروثهم بقية مبلغ الشراء، وتم تسجيل المنزل باسم شقيقته، كونها تحمل الجنسية الإماراتية، وقيمة المنزل تبلغ 510 آلاف درهم، مطالباً بإحالة الدعوى للتحقيق، لأنه كان يتعين على محكمة أول درجة بحث انتقال ملكية المنزل والقائم بسداد مبلغ الشراء وأسباب تسجيل المنزل باسم شقيقته.
 
وأوضح أن حكم أول درجة أخل بحق الدفاع، وخالف الثابت في الأوراق، لأنه طلب توجيه اليمين الحاسمة لشقيقته دون التطرق إلى انكار المستندات أو الطعن عليها بالتزوير، إلا أن حكم أول درجة رفض توجيه اليمين الحاسمة رغم توافر شروطها.
وكانت المستأنف ضدها أقامت صحيفة دعوى طالبت بطرد شقيقها من منزلها، باعتباره غاصباً له، وتسليمه لها خالياً، على سند القول إنها تمتلك المنزل بموجب وثيقة ملكية، وأنها قررت استلام منزلها من شقيقها لعرضه للبيع، وطالبته مراراً بتسليمه لها، إلا أنه رفض دون مبرر، ما جعلها تقيم الدعوى للحصول عليه.
 
وجاء في منطوق حكم محكمة استئناف مدني، أن حكم محكمة أول درجة جاء صحيحاً ومتفق مع أحكام القانون، ومن ثم تقضي المحكمة بتأييده، وأنَّ نعي المستأنف على الحكم المستأنف بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بأنه أعطى 160 ألف درهم لوالده لشراء المنزل، ووالده سدد باقي المبلغ وتسجيله باسم شقيقته المستأنف ضدها جاء على غير سند من الواقع والقانون، لأنَّ حكم أول درجة استند في حكمه على العقد المسجل الذي تم نقل الملكية للمستأنف ضدها، حيث لم يتم الطعن على العقد بطريقة قانونية.
 
وأوضحت أن البائع لم ينازع المستأنف ضدها في العقد سند انتقال الملكية، ومن ثم، فإنَّ العقد حجة على المتعاقدين، طالما لم ينل منه، ولم ينازع البائع في ثمن المبيع، ومن ثم فإن العقد صحيح بين أطرافه، ويحق للمستأنف ضدها ممارسة حقوقها مالكة للعقار، ومن ثم يكون ما أثاره المستأنف جاء على غير سند وجدير بالرفض.
 
وأكدت ما انتهى إليه الحكم المستأنف جاء صحيحاً ومتفق مع أحكام القانون وتقضي المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
طباعة