احتوت 6692 خلافاً وتسويات أسرية بـ 295 مليون درهم

1.2 مليار درهم تسويات دعاوى تركات في «محاكم دبي» خلال 2020

القاضي خالد الحوسني: «قضاة محاكم الأحوال الشخصية في الإمارات لديهم انفتاح على جميع الثقافات».

تمكن قسم التوجيه والإصلاح الأسري بمحكمة الأحوال الشخصية في دبي من تسوية 6692 حالة خلاف أسري أو نزاع على تركات بنسبة تصل إلى 74% من إجمالي الحالات المسجلة لديه خلال العام الماضي، ليحول بذلك دون إحالتها للقضاء.

وبلغ إجمالي مبالغ تسويات دعاوى الأسرة التي تم حلها ودياً 295 مليوناً و785 ألف درهم، وتمكنت محكمة الأحوال الشخصية في دبي من إجراء تسويات بقيمة مليار و218 مليون درهم لدعاوى تركات تم النظر فيها والتوصل إلى تفاهم بين أطرافها دون الحاجة لإحالتها إلى القضاء.

وتفصيلاً، كشفت محاكم دبي في تقريرها السنوي لعام 2020 أن محكمة الأحوال الشخصية، نظرت 2191 قضية أصر أطرافها على تصعيد خلافاتهم قضائياً خلال العام الماضي، فيما استطاعت احتواء النسبة الأكبر من الحالات التي سجلت لديها بواقع يصل إلى نحو 74%.

وسجلت محكمة الأحوال الشخصية في دبي ارتفاعاً لافتاً في مؤشراتها خلال عام 2020 إذ بلغت نسبة دقة الأحكام التي أصدرتها، وهي تلك التي حظيت بتأييد في مراحل التقاضي اللاحقة 75% مقابل 64% في عام 2019 ومقارنة بـ65% في عام 2018.

كما حققت ارتفاعاً في مؤشر الدعاوى التي حكم فيها من أول جلسة بواقع 96.5% مقارنة بـ87.1% خلال عام 2019، ومقابل 94.2% في عام 2018، وذلك على الرغم من تداعيات انتشار جائحة كورونا مطلع العام الماضي، وما ترتب عليها من تعديل في نظام التقاضي والإغلاق المؤقت في بداية الجائحة.

إلى ذلك، اعتمدت محكمة الأحوال الشخصية في دبي بدائل التقاضي من خلال إجراء تسويات عبر قسم التوجيه الأسري المعني بمحاولة تقريب وجهات النظر بين طرفي الخلاف والتصديق على اتفاقيات بذلك حال التوصل إلى تفاهم بينهما، وتمكن القسم خلال العام الماضي من احتواء 6692 خلافاً.

وشملت بدائل التقاضي التي طبقتها محكمة الأحوال الشخصية في دبي اتفاقيات التخارج والصلح بين الورثة التي يشرف عليها قسم التسويات بالمحكمة لحلها ودياً.

وتمكن قسم التسويات بمحكمة الأحوال الشخصية من تسوية 131 ملفاً لدعاوى تركات مسلمين وغير مسلمين خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى 97.5% من إجمالي الملفات التي أحيلت إلى المركز مقابل 2.5% فقط ملفات أصر أصحابها على التصعيد قضائياً، ووصل إجمالي مبالغ التسويات التي نفذها القسم إلى مليار و218 مليوناً و604 آلاف درهم. فيما بلغ عدد ملفات دعاوى الأسرة التي تمكنت محكمة الأحوال الشخصية في دبي من تسويتها ودياً، بعيداً عن التركات، 386 ملفاً بنسبة 84.5% وبإجمالي مبالغ تسوية 295 مليوناً و218 ألف درهم، فيما أحيل 87 ملفاً إلى القضاء لعدم التوصل إلى حلول ودية بين أطرافها.

وقال رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي القاضي خالد الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: إن «قضاة محاكم الأحوال الشخصية في الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، لديهم انفتاح على جميع الثقافات بحكم نشأتهم في دولة تتسم بالتنوع، وتضم في ربوعها نحو 200 جنسية، لذا يمكنهم استيعاب أسباب الخلافات».

تويتر