نيابة السير والمرور سجلت 7287 قضية شملت 58 وفاة

21 مليون درهم لورثة متوفين بحوادث مرورية في دبي خلال عامين

صورة

قال المحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، لـ«الإمارات اليوم»: إن «نيابة السير حصّلت 21 مليون درهم من سائقين حرّكت ضدهم دعاوى لسداد الديات الشرعية، وصدرت بحقهم أحكام نهائية وباتة لمصلحة ورثة المتوفين، خلال عامي 2019 و2020، ونسقت مع الجهات ذات الصلة لتحويل المبالغ المحصلة لمصلحة الورثة».

وأشار الفلاسي إلى أن هناك تعليمات مباشرة من النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام الحميدان، إلى رئيس وأعضاء نيابة السير والمرور بضرورة سرعة التحقيق والتصرف في القضايا المرورية الواردة من مختلف مراكز الشرطة، مع مراعاة المطالبة المستمرة من المحاكم المختصة بتطبيق العقوبات النافذة.

وأشار الفلاسي إلى تسجيل 7287 قضية، خلال العام الماضي، شملت بلاغات وطلبات اعتراض على المخالفات المرورية، وتوزعت بواقع 58 قضية تسبب في وفاة شخص بالخطأ نتيجة استعمال مركبة، و17 قضية لسائقين تسببوا في إصابة جسمانية بليغة، و94 سائقاً ضبطوا يقودون مركباتهم تحت تأثير مواد مخدرة، و670 قضية قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، و38 حالة لسائقين متهمين بتعريض حياة الآخرين للخطر باستعمال مركباتهم.

وأوضح أن مؤشر القضايا انخفض بنسبة تقدر بنحو 41.7% مقارنة بعام 2019 الذي شهد تسجيل 12 ألفاً و385 قضية، شملت 82 حالة لسائقين تسببوا في وفاة أشخاص بالخطأ نتيجة استعمال مركبة، و50 قضية لأشخاص تسببوا في إصابة آخرين بإصابات جسمانية بليغة، و108 قضايا قيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة، و1080 قضية قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، و53 قضية تعريض حياة الآخرين للخطر.

وأكد الفلاسي أن على قائدي المركبات التقيد بأحكام قوانين السير والمرور لتفادي الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مشدداً على أن النيابة العامة لن تتهاون في المطالبة بتطبيق العقوبات والتدابير المقررة قانوناً.

وقال المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي: إن «نيابة السير والمرور تبنت مشروعات عدة لتحقيق أفضل النتائج خلال العام الجاري، أبرزها مشروع المعاينة الذكية، وهو عبارة عن ربط إلكتروني بين نيابة السير والمرور وشرطة دبي ممثلة بمراكز الشرطة، يتم من خلاله تسريع إجراءات التحقيق والمعاينة اللازمة في الحوادث المرورية البليغة المؤدية إلى الوفاة والإصابات فور وقوعها، واتخاذ كل الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة».

وأضاف أن هذا المشروع يساعد الشركاء الاستراتيجيين الرئيسين في تقليل الازدحام الناتج عن الحوادث المرورية البليغة في الإمارة، ويختصر زمن تنفيذ الإجراءات المطلوبة إلى ساعات قليلة، بدلاً من الانتظار لفترات زمنية تمتد سابقاً الى نحو 10 أيام عمل.

وأوضح أن مشروع المعاينة الذكية يستغني كلياً عن المعاملات الورقية، سواء في المخاطبات أو التقارير الفنية المطلوبة، إذ يتم إنجاز كل المعاملات اللازمة من خلال التطبيق الذكي تماشياً مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، ودعم توجهات حكومة دبي الذكية باستخدام التطبيقات وأتمتة الإجراءات. وتابع أن من المشروعات الجديدة كذلك، خلال العام الجاري، مشروع رعاية، ويعتمد على إنشاء مسار إلكتروني ذكي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مخصص لشركات التأمين، وربطه بمخرجات قضايا السير والمرور، من خلال إدخال بيانات شركات التأمين التي تغطي المركبات المسجلة في القضايا، بهدف تمكين أطراف القضية وشركات التأمين من الحصول والاطلاع على مخرجات تلك القضايا بكل سهولة، دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو مراجعة مركز الخدمة.

• «المعاينة الذكية» يساعد في تقليل الازدحام الناتج عن الحوادث المرورية.

طباعة