العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    تشمل منع استخدامها على الطرق غير المخصصة

    توجّه لوضع ضوابط على قيادة الدراجة الكهربائية في أبوظبي

    صورة

    كشف نائب مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في شرطة أبوظبي، المقدم مسلم الجنيبي، وجود توجه لدى الجهات المعنية لوضع ضوابط مشددة على استخدام الدراجات الكهربائية على طرق مدينة أبوظبي خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى عقد ورشة عمل أخيراً بحضور تسع جهات حكومية لدعم استخدام هذا النوع من الآليات، وفق اشتراطات تضمن سلامة أصحابها ومستخدمي الطرق.

    ولفت الجنيبي إلى أن التوصيات المقترحة شملت منع استخدامها على الطرق غير المخصصة لها، ووضع ضوابط ومعايير السلامة لاستخدامها، ورفد الأماكن السياحية بهذا النوع من الدراجات، وقصر قيادتها على التنقل الآمن، وتحديث تصميم الطرق في المناطق المسموح بها استخدامها.

    ورصدت «الإمارات اليوم» في تقرير نشرته في مارس الماضي، انتشار الدرّاجات الكهربائية، وهي شكل هجين بين الدراجة الهوائية والنارية، على طرق أبوظبي، بشكل لافت، بعدما باتت وسيلة ضرورية لمستخدميها، بسبب تعدد فوائدها، إذ تساعدهم على التنزه والتنقل، لكن كونها أقرب إلى الدراجة الهوائية ولا تحمل لوحة؛ يستخدمها أفراد من جنسيات آسيوية في أداء مهام تجعلها مصدر خطر على قائدها ومستخدمي الطريق الآخرين، مثل التعامل معها كوسيلة لنقل «الركاب» والبضائع، أو الاستعانة بها في نقل طلبيات البقالات والمخابز إلى المنازل.

    وشكا سائقون من تهور بعض مستخدمي هذه الدراجات في السير بين المركبات على الطرق العامة، وعدم التزامهم بإجراءات السلامة أثناء قيادتها، ومزاحمة المارة على خطوط عبور المشاة، وعدم الالتزام بالمسارات المخصصة لها، وغيرها من التجاوزات.

    وقال الجنيبي إن قانون السير والمرور الاتحادي عرف الدراجات الكهربائية بأنها «مركبات»، أي أن جميع مواد القانون تطبق عليها.

    وأضاف أن هناك التزامات محددة تقع على عاتق مستخدمي الدراجات الكهربائية، منها الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحددها الجهات المعنية، والالتزام بالتعليمات الواردة في اللوحات المرورية والإرشادية التي يتم تركيبها على الطرق ومفترق الدراجات، والالتزام بالشروط والأحكام الخاصة وتعليمات السلامة بقيادة الدراجات الكهربائية التي يتم تصديرها من المشغلين، وقيادة الدراجات الكهربائية في المسارات المخصصة لها، وارتداء ملابس عاكسة أثناء القيادة ليلاً، وارتداء خوذة واقية، وإيقاف الدراجات في الأماكن المخصصة لها، وعدم وضعها في أماكن تعرقل حركة السير أو المشاة، وعدم تثبيتها على أعمدة الإنارة أو الشواخص المرورية على الطرق، وإعطاء الأولوية للمشاة عند التقاطعات.

    وأكد انتشار الدراجات الكهربائية على طرق الإمارة، خصوصاً الشوارع الرئيسة نتيجة زيادة عدد مستخدميها، لافتاً إلى وجود عدد من الإيجابيات في استخدام «السكوتر»، إذ يعد وسيلة اقتصادية، وصديقة للبيئة، تربط بين حافلات النقل العام والمراكز التجارية والمناطق السكنية والترفيهية.

    ونبه إلى أن الشرطة ترصد الدراجات الكهربائية على الطرق، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

    طباعة