عرض عليها تأجير شقة

محتال يستدرج امرأة عبر موقع إلكتروني بإعلان وهمي

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس بائع (آسيوي) يبلغ من العمر 50 عاماً، ستة أشهر وغرامة 11 ألفاً و750 درهماً بعد إدانته بالاحتيال على امرأة (آسيوية)، بالادعاء أنه مندوب شركة عقارات، واستدرجها بإعلان نشره على أحد الموقع عارضاً شقة للإيجار، ثم التقاها بكل ثقة وأراها الشقة، وحصل منها على عربون وشيك بقيمة ثلاثة أشهر، وقدّم لها نموذجاً مزوّراً من عقد إيجار معتمد لدى دائرة الأراضي والأملاك.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها شاهدت إعلاناً على أحد المواقع عن وجود شقة للإيجار بمنطقة السطوة، فاتصلت بصاحب الإعلان (المتهم) الذي عرف نفسه بأنه وسيط عقاري ولديه صلاحية تأجير الشقة، وحدد لها موعداً لمعاينة الشقة والتقته في اليوم التالي، وشاهدت الشقة وأكدت أنها مناسبة تماماً.

وأضافت أنهما اتفقا على قيمة الإيجار 2500 درهم شهرياً، فسلمته 2750 درهماً كعربون وشيكاً بقيمة 9000 درهم يشمل عمولة الوساطة الخاصة به، ومبلغ ضمان، ووقّعت على عقد إيجار أعده المتهم سلفاً لتنفيذ جريمته وكان عليه توقيع، وجميع بياناته محررة، كما سلمها إيصالاً باستلام المبلغ، عبارة عن ورقة بيضاء مكتوب فيها الصيغة، وليس إيصالاً رسمياً يحتوي على عناوين الشركة أو شعارها.

وأشارت إلى أنها راجعت العقد في اليوم التالي فلاحظت أن المساحة المذكورة فيه تختلف عن مساحة ومواصفات الشقة التي استأجرتها، فاتصلت بالمتهم الذي أخبرها بأنه سيقوم بتعديل العقد، لكنه لم يفعل ذلك، فاتصلت به لكنه لم يرد وحاولت أكثر من مرة لكنه حجب رقمها فأدركت أنها وقعت ضحية عملية احتيال وأبلغت الشرطة.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي، إنه تولى التحقيق مع المتهم وتدوين إفادته، لافتاً إلى أن الأخير أقر طواعية بالاحتيال على المجني عليها، بعرض شقة لا يملك صلاحية تأجيرها واستلام مبلغ مالي وشيك منها، وأرسل لها عقد إيجار منسوباً إلى دائرة الأراضي والأملاك رغم علمه بتزويره، وأنه المرة الأولى التي يرتكب فيها هذه العملية الاحتيالية.

طباعة