السجن 5 سنوات عقوبة وعد موظف عام بعطية لاستغلال النفوذ

أكدت النيابة العامة للدولة أن إحدى صور جرائم الرشوة وعد موظف عام بعطية أو مزية للتدخل أو استغلال النفوذ.

وأوضحت من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وفقاً للمادة 237 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفاً عاماً أو أي شخص آخر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها أو قدمها له بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العام أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة لمصلحة المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لمصلحة أي شخص آخر من إدارة أو سلطة عامة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عام أو أي شخص آخر طلب أو قبل أي عطية أو مزية أو منحة غير مستحقة لمصلحته أو لمصلحة شخص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، لكي يستغل ذلك الموظف العام أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة من إدارة أو سلطة عامة.

ويعتبر تجريم هذا السلوك الإجرامي من صور حماية الوظيفة العامة والقائمين عليها من جميع صور الرشوة، لاسيما ما يستهدف تحريض الموظف العام على استغلال نفوذه وسلطاته، كما تحمي الموظف العام ذاته بتجريم وعقاب أي شخص تسول له نفسه مجرد القيام بوعد الموظف بالرشوة ترغيباً له لاستغلال نفوذه.

طباعة