«استئناف أبوظبي» ألزمته بردّ قيمتها

حلاق يستولي على سيارة سجّلتها «خليجية» باسمه

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكم أول درجة، الذي قضى بإلزام حلاق (آسيوي) بأن يؤدي لامرأة (خليجية) مبلغ 70 ألفاً و350 درهماً قيمة سيارة اشترتها وسجلتها باسم الحلاق، لوجود مخالفات مرورية عليها منعتها من تسجيل المركبة باسمها، فاستولى عليها ورفض إعادتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع امرأة دعوى ضد حلاق، طالبت بإلزامه بسداد 70 ألفاً و350 درهماً والفائدة التأخيرية بواقع 12%، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها اشترت سيارة بمبلغ المطالبة القضائية، ونظراً إلى أن لديها بعض المعوقات التي تمنعها من تسجيل السيارة باسمها سجلتها باسم الحلاق، ولما طالبته بنقل ملكية السيارة أو ردّ قيمتها رفض، وقدمت صورة ضوئية لفاتورة ضريبة تبيّن شراء المركبة.

واستجوبت المحكمة المرأة فأكدت تسجيل المركبة باسم عامل لدى زوج شقيقتها في صالون حلاقة، نظراً إلى وجود مخالفات عليها لم تتمكن بسببها من تسجيل المركبة باسمها أو باسم زوجها، لافتة إلى أن المركبة ظلت بحوزتها حتى تاريخ سحبها من قبل الشرطة، ونظراً إلى كون الملكية باسم الحلاق سلّمت الشرطة المركبة إليه.

من جانبه، أنكر الحلاق أقوال المدعية، وقرر أنه اشترى منها مركبتين، الأولى موضوع الدعوى بقيمة 85 ألف درهم، والثانية بقيمة 25 ألف درهم، مشيراً إلى عدم وجود عقد بيع لأن البيع كان شفوياً بينهما، وسدّد قيمة المركبة نقداً وليس لديه شهود على واقعة البيع، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 70 ألفاً و350 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين والرسوم والمصروفات.

وطعن المدعى عليه بالاستئناف على الحكم ناعياً عليه مخالفة القانون والإجحاف بحقوقه، حين نقل عبء الإثبات من المدعية إلى المدعى عليه، بتقريره بمدونات قضائه ما نصه أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المدعى عليه وطلبت منه إثبات واقعة البيع.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن المستأنف في سائر مراحل المحاكمة أقر بأنه لا دليل لديه على ملكيته الخاصة للمركبة، وليس لديه شهود ولا عقد بيع ولو عرفياً، وليس هناك إقرار من البائعة، وبالتالي فإن ما يدعيه لا ينسجم مع الواقع والقانون، وتكون وسائل طعنه على غير أساس، ويكون الحكم المطعون فيه صدر وفق صحيح القانون، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف بالرسوم والمصروفات.

طباعة