«المحكمة» ألزمته بدفع 30 ألف درهم

موكل يخسر 5 قضايا ويرفض دفع أتعاب المحاماة

رفض موكل دفع أتعاب محامٍ، بعد أن دافع عنه في خمس دعاوى مدنية وجزائية، بقيمة 30 ألف درهم، على خلفية خسارته تلك الدعاوى، حيث عرضت محكمة مدني جزئي الصلح على الطرفين فرفضاه، وقضت معه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمحامي 30 ألف درهم وألزمته المصروفات وأتعاب المحاماة.
 
وتفصيلاً، أقام محامٍ دعوى طالب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له أتعابه بموجب عقد اتفاق بينهما، نص على أن يكون المدعي وكيلاً للمدعى عليه ويمثله في خمس دعاوى مدنية وجزائية، وتقديم الاستشارات القانونية، بقيمة أتعاب تبلغ 30 ألف درهم، على أن تسدد على ثلاث دفعات بقيمة 10 آلاف درهم كل دفعة.
 
وأوضح أن المدعى عليه، لم يسدد المستحق عليه من أتعاب رغم بذله جهد كبير في عمله الموكول إليه، ورغم تنفيذه مقتضيات الوكالة المطلوب منه، وأقر المدعى عليه أمام المحكمة بأنه وكل المدعي في عدة دعاوى إلا أنه خسرها جميعاً.
 
وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أنه وفقاً للقانون، فإن للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال، واستيفاء ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل بها، وأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات.
 
وأوضحت أن المحامي يتقاضى أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى أعمال أخرى حق للمحامي أن يحصل على أتعاب عنها، فإذا انتهت الدعوى صلحاً أو تحكيماً يستحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن تم الاتفاق على خلاف ذلك.
 
وأشارت إلى أنه إذا رفض أي من الطرفين الصلح فللمحكمة أن تقدر الأتعاب المستحقة وفق أهمية الدعوى وقيمة العمل محل الوكالة والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها والفائدة التي عادت على الموكل وأقدميته وخبرة ودرجة قيد المحامي.
 
وشرحت أن المحكمة واعتماداً منها على العقد المبرم بين الطرفين ووفق الجهد المبذول من المدعي، ولباقي اعتبارات ومعايير تقدير الأتعاب التي لم يتقاضاها المدعي، تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 30 ألف درهم شاملة أتعاب المحاماة، إضافة إلى المصروفات وأتعاب محاماة هذه الدعوى.
طباعة