«النيابة الاتحادية» تُجري 671 تحقيقاً عن بُعْد في فبراير

أجرت النيابة العامة الاتحادية 671 تحقيقاً عن بُعْد، خلال شهر فبراير الماضي، فيما بلغ عدد القضايا المتصرف فيها 2734 قضية بنسبة تصرف 99%، بحسب إحصاءات نشرتها النيابة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر».

وذكرت الإحصاءات أن عدد الطلبات الإلكترونية المنفذة بلغ 10 آلاف و363 طلباً، وإجمالي إجراءات تنفيذ الأحكام بلغ 6907 إجراءً، والأوامر الجزائية 843 أمراً، والقضايا المحفوظة 712 قضية.

في سياق آخر، واصلت النيابة العامة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي نشر التوعية القانونية حيث أوضحت في تغريدة نشرتها أخيراً الحالات التي يرد الاعتبار فيها للشخص بحكم القانون، مبينة أنه يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية أولاً: إذا الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.

والحالة الثانية إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه فيها عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات وذلك وفقا للمادة (2) من القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار.

جدير بالذكر أن النيابة العامة تتيح العديد من الخدمات الذكية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي من بينها خدمة التظلم من غرامة مخالفة التدابير الاحترازية لفيروس (كوفيد-19)، إذ أوضحت أن الخدمة تتيح تظلم المخالف من الجزاء الإداري لمخالفة التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، ويقدمها المخالف أو ووكيله بطلب مسبب إلى قلم الجزاء في النيابة العامة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالمخالفة.