50 ألف درهم تعويضاً لخليجية أصيبت باعوجاج إصبعها

عدلت محكمة الاستئناف حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام مستشفى وطبيب بأن يؤديا إلى امرأة (خليجية) 25 ألف درهم تعويضاً عن خطأ طبي أثناء علاج كسر في إصبع يدها، ما استلزم جراحة لتصحيح الاعوجاج وقضت المحكمة بزيادة مبلغ التعويض إلى 50 ألف درهم.

 

وفي التفاصيل أقامت امرأة، دعوى ضد مستشفى وطبيب طالبت فيها إلزامهما بأن يؤدي لها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية والعطل التي لحقت بها بمبلغ 300 ألف درهم، مشيرة إلى أنها تعرضت لخطأ طبي على يد الطبيب أثناء إجراء عملية كسر للأصبع الخامس لليد اليسرى حيث لم يعدل وضع الكسر ما أدى لاعوجاجه، وتطلب الأمر تصحيحه، مضيفة أنها حصلت على إجازات مرضية لمدة 31 يوماً.

 

وأظهر تقرير الطبيب الشرعي، المنتدب من المحكمة، أن علاج الكسر كان بالرد ووضع جبيرة وتبين أن وضعية الكسر غير معدلة بالشكل الكافي مع تحرك العظام أدى إلى اعوجاج في الأصبع الخامس ما استدعى جراحة تصحيحية في مستشفى آخر لتثبيت الكسر بواسطة أسلاك معدنية تمت إزالتها لاحقاً والتحم الكسر جيداً وشفي دون تخلف عاهة مستديمة أو عجز دائم.

 

فيما عقب المدعى عليهما بطلب رفض الدعوى وطلبت المدعية الحكم لها بالمبلغ المطلوب في دعواها وفائدة عنه بواقع 9%، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية 25 ألف درهم تعويضاً عما لحق بها من أضرار أدبية مع تحميل المدعى عليهما الرسوم والمصروفات.

 

ولم تقبل المدعية بهذا القضاء، واستأنفته، ناعيه على الحكم مخالفة الثابت بالأوراق لقلة التعويض وضآلته وعدم مناسبته للأضرار التي أصابتها حيث ظلت قرابة العام في العلاج من الآلام والتردد على المستشفيات وجلسات العلاج الطبيعي.

 

فيما أشار المستأنف عليهما، إلى أن التقارير لم تذكر عجزاً دائماً وأن لا صحة للآلام والعلاج الذي استغرق عاماً حيث استغرق العلاج 46 يوماً وإنه لا عاهة مستديمة أو تشويهاَ، وأن المصروفات على فرض صحتها لا تبرر لها الحكم بتعويض يناسب هذه المصروفات خاصة وأن المستأنفة عجزت عن إثبات الضرر.

 

وأفادت المحكمة أن الثابت من تقرير لجنة المسؤولية الطبية أن الفارق الزمني بين إجراء العملية الأولى محل الخطأ الطبي التصحيح لدى مستشفى آخر 46 يوماً، وأن الآلام والمراجعة من المستأنفة كانت خلال هذه المدة وكانت المراجعة أسبوعية.

 

وتابعت أن التقرير أظهر وجود ندبة جراحية خطية الشكل غير بارزة عن الجلد بطول ثلاثة سنتيمترات مع وجود تورم في الأصبع الصغير باليد اليسرى ما يشير إلى ألم بتلك المنطقة مصاحب للتورم، وحكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وجعل مبلغ التعويض 50 ألف درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف عليهما بالمصروفات.