رجل يطالب زوجته بسداد أقساط سيارة أهداها إليها

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية برفض دعوى زوج طالب بإلزام زوجته بتسديد أقساط سيارة قام بتمويلها لها على سبيل الدين، فيما أكدت الزوجة أن السيارة أهداها إليها زوجها بمناسبة عيد ميلادها، وأنها لا تعمل حتى يمكنها تسديد أقساط شهرية.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته، طالب بإلزامها بسداد قيمة سيارة تعود ملكيتها لزوجته ويقوم هو بسداد أقساط التمويل بمبلغ إجمالي وقدره 107 آلاف و977 درهماً منذ مارس 2018 وحتى تاريخ رفع الدعوى، وإلزامها بأداء ما عسى أن يستحق عليه للبنك من أقساط حتى نهاية التمويل في مارس 2023، وأيضاً إلزامها بأن تؤدي للمدعي 20 ألف درهم تعويضاً عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء امتناع المدعى عليها عن سداد المبالغ موضوع الدعوى للمدعي والفائدة القانونية على المبلغ بواقع 12%.

وأشار المدعي إلى أنه تربطه بالمدعى عليها علاقة زوجية، وقد طلبت منه تمويل مرابحة سيارة بتمويل إجمالي وقدره 107 آلاف و977 درهماً، بحيث يلتزم بسدادها بأقساط شهرية بمبلغ 2003 دراهم، وكانت العلاقة الزوجية هي المانع الأدبي من قيامه بأخذ ضمانات، وقد استغلت المدعى عليها ذلك وامتنعت عن سداد المبالغ المستحقة عليها والأقساط، ولما طالبها بسداد المبالغ أخذت تماطل وامتنعت عن السداد، وقدم صورة ضوئية لرخصة تبين أن المالك هو المدعى عليها وصورة ضوئية من البنك لمخطط تمويل السيارة باسمه.

وخلال نظر الدعوى أكد المدعي أن العلاقة الزوجية لاتزال قائمة بينه وبين زوجته إلا أنه توجد دعاوى أخرى بينهما وهي دعاوى أحوال شخصية ومدنية، مشيراً إلى نه تم الاتفاق مع زوجته على تمويل مركبة لها على أن تعيد قيمتها في ما بعد عن طريق والدها، فيما أنكرت الزوجة أقوال زوجها، مشيرة إلى قيامه بإهداء المركبة لها في عيد ميلادها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تمويل المدعي للمركبة والقيام بسداد ثمنها بأقساط شهرية للبنك لا يثبتا أن المدعى عليها مدينة للمدعي بذلك المبلغ، خصوصاً أن المدعي لم يستطع إثبات أنه قام بإعطائها المركبة على سبيل الدين على أن تقوم بإرجاع الثمن، وأقر بعدم وجود دليل لديه، وجاءت أقواله مرسلة في هذا الشأن وخالية من دليل، كما أن الثابت للمحكمة أن الرابطة الزوجية لاتزال قائمة بين الطرفين، وأن المدعى عليها لا تعمل وهي ربة منزل، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى فاقدة لأساسها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

• العلاقة الزوجية قائمة، على الرغم من وجود دعاوى أحوال شخصية ومدنية بينهما.