«أبوظبي الابتدائية» رفضت الدعوى لنقص الأدلة

رجل يطالب زوجته بسداد أقساط سيارة هدية

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية برفض دعوى زوج طالب بإلزام زوجته بتسديد أقساط سيارة قام بتمويلها لها على سبيل الدين، فيما أكدت الزوجة أن السيارة أهداها لها زوجها بمناسبة عيد ميلادها، وأنها لا تعمل حتى يمكنها تسديد أقساط شهرية.

وفي التفاصيل، أقام جل دعوى قضائية ضد زوجته، طالب إلزامها بسداد قيمة سيارة تعود ملكيتها لزوجته ويقوم هو بسداد أقساط التمويل بمبلغ إجمالي وقدره 107 آلاف و977 درهماً منذ مارس 2018 وحتى تاريخ إقامة الدعوى، وإلزامها بأداء ما عسى أن يستحق عليه للبنك من أقساط حتى نهاية التمويل في مارس 2023، وأيضاً إلزامها بأن تؤدي للمدعى 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء امتناع المدعى عليها عن سداد المبالغ موضوع الدعوى للمدعي والفائدة القانونية على المبلغ بواقع 12%.

وأشار المدعي إلى أنه تربطه بالمدعى عليها علاقة زوجية وقد طلبت منه تمويل مرابحة سيارة بتمويل إجمالي وقدره 107 آلاف و977 درهماً، بحيث يلتزم بسدادها بأقساط شهرية بمبلغ 2003 دراهم، وكانت العلاقة الزوجية هي المانع الأدبي من قيامه بأخذ ضمانات، وقد استغلت المدعى عليها ذلك، وامتنعت عن سداد المبالغ المستحقة عليها والأقساط ولما طالبها بسداد المبالغ، ماطلت، وامتنعت عن السداد، وقدم صورة ضوئية لرخصة تبين أن المالك هي المدعى عليها وصورة ضوئية من البنك لمخطط تمويل السيارة باسمه.

وخلال نظر الدعوى أكد المدعي أن العلاقة الزوجية لا زالت قائمة بينه وبين زوجته، إلا أنه توجد دعاوى أخرى بينهم وهي دعاوى أحوال شخصية ومدنية، مشيراً إلى انه تم الاتفاق مع زوجته بتمويل مركبة لها على أن تعيد قيمتها فيما بعد عن طريق والدها، فيما أنكرت الزوجة أقوال زوجها، مشيرة إلى قيامه بإهداء المركبة لها في عيد ميلادها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تمويل المدعي للمركبة والقيام بسداد ثمنها بأقساط شهرية للبنك لا يثبت من أن المدعي عليها مدينة للمدعى بذلك المبلغ، خصوصاً وأن المدعي لم يستطيع الإثبات بأنه قام بإعطائها المركبة على سبيل الدين على أن تقوم بإرجاع الثمن، وأقر بعدم وجود دليل لديه، وجاءت أقواله مرسلة في هذا الشأن وخاليه من دليل، كما أن الثابت للمحكمة أن الرابطة الزوجية ما زالت قائمة بين الطرفين، وأن المدعى عليها لا تعمل وهي ربة منزل، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى فاقدة لأساسها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.

طباعة