"شماغ عائم" يساهم في ضبط 3 أشخاص بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بحبس ثلاثة متهمين عامين لكل واحد منهم، وأمرت بإبعاد المتهمين الثاني والثالث عن الدولة، ومصادرة المضبوطات التي كانت بحوزتهم، إثر اتهامهما بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، على خلفية ضبط رجال حرس السواحل «شماغ» عائم على سطح بحر غليلة شمال إمارة رأس الخيمة، يحتوي على كمية من المخدرات يعود للمتهمين.
 
وحسب لائحة اتهام النيابة العامة، فإن المتهم الأول تعاطى مادة الأفيون، وست مؤثرات عقلية، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حاز مخدر الهيروين، والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي، وقاد مركبته تحت تأثير المواد المخدرة، وأن المتهمين الثاني والثالث، أحرزا مادة الهيروين، ومؤثراً عقلياً بقصد التعاطي، وأمرت بإحالتهم للمحكمة.
 
وتفصيلاً، قال أحد رجال حرس السواحل، في أوراق القضية، إنه رصد هدفاً بحرياً بواسطة نقطة رادار، عبارة عن قارب مجهول، فتم إرسال دورية بحرية، حيث كان الهدف يقترب من الساحل، وعند مشاهدة الهدف للجهات المختصة، غير من فيه اتجاهه، وألقيا «صرة» في البحر، تبين أنها عبارة عن شماغ رصاصي اللون داخله حقيبة، حيث تم ضبط القارب، وتبين أن على متنه شخصين، والعثور على الصرة، وتسليمها للإدارة مكافحة المخدرات، حيث تم العثور داخلها على سبع لفافات من المواد المخدرة.
 
وأشار ضابط في إدارة مكافحة المخدرات إلى أن المتهمين الثاني والثالث، اعترفا أنهما كانا يتعزمان وضع كمية المخدرات في حقيبة للمتهم الأول في أحد المناطق بالبر، حيث تم على الفور إصدار إذن من النيابة العامة، وتم نقل المخدرات إلى الموقع المتفق عليه، وحضر المتهم الأول للمكان، وترجل من سيارته، وحمل الحقيبة، وحاول فتحها، إلا أنه تركها فور مشاهدته رجال الشرطة.
 
وأضاف أنه تمت مداهمة المتهم الأول، وضبطه وتفتيش هاتفه، حيث اعترف بالحضور للموقع بتوجيهات من شخص متواجد خارج الدولة، لاستلام المخدرات، مقابل حصوله على جزء منها، وتسلميها إلى شخص آخر متواجد في إمارة أخرى.
 
وتابع: بعد تفتيش المتهم ذاتياً، تبين أنه يحمل لفافتين من مخدر الهيروين في غطاء هاتفه، كما تم العثور على مؤثرات عقلية في جيبه وعلى حقنة، كما تم العثور على خمس حقن في مركبته تستخدم في تعاطي المخدرات.
 
وأشارت محامية المتهم الأول، حنان البايض، إلى أن موكلها لم يكن له دور في الواقعة، وأن الاسم الموجود في إذن النيابة العامة يختلف عن اسمه، وأنه يتعاطى المؤثرات العقلية لغرض العلاج بوصفة طبية، وأن المواد المضبوطة بحوزته تم صرفها بناءً على موافقة طبيبه المعالج، وطالبت ببراءته مما نسب إليه، واحتياطياً بإيداعه مركزاً للعلاج من الإدمان، وفقاً للإجراءات المتبعة.
 
وجاء في حيثيات الحكم، أنه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك، قيام المتهم الأول بقيادة مركبة تحت تأثير المخدرات، وذلك بناءً على اعترافاته، وأقوال ضابط التحريات، كما تبين بما يكفي من الأدلة، تعمد المتهمين الثاني والثالث، حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وقد تأكد ذلك من أقوال أحد الضابط في مكافحة المخدرات، ومن اعترافات المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات في النيابة العامة، وعليه تقضي الحكمة حضورياً بحق المتهم الأول بالحبس مدة سنتين، عن التهمتين الأولى والثانية، والحبس شهراً عن التهمة الثالثة، وبحبس المتهمين الثاني والثالث عامين لكل منهما، وإلزامهما بالرسوم ومصادرة المضبوطات، وأمرت بإبعادهما عن الدولة.
طباعة