المحكمة رفضت الدعوى لعدم وجود عقد بين الطرفين

شاب يطالب بـ 450 ألف درهم عمولة بيع جمل

قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها شاب ضد آخر، طالب فيها بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، لإلزامه بأن يسدد له مبلغ 450 ألف درهم عمولة وساطة في بيع جمل، مع إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أفاد الشاب في أوراق الدعوى، بأن المدعى عليه كان يمتلك جملاً، واتفق الطرفان على أنه في حال نجاح المدعي في بيع الجمل بقيمة 950 ألف درهم، يلتزم المدعى عليه (صاحب الجمل) بسداد مبلغ 450 ألف درهم عمولة وساطة، مشيراً إلى أن الجمل تم تدريبه وبيعه بمبلغ 950 ألف درهم، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد العمولة المتفق عليها.

وخلال نظر الدعوى، طالب المدعى عليه برفض الدعوى، لعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، كون والد وشقيق المدعي سبق أن قاما برفع دعوى في الموضوع ذاته، وتم الفصل فيها، فيما وجهت المحكمة سؤالاً للمدعي عما إذا كان الجمل موضوع الاتفاق في الدعوى الماثلة هو ذاته في موضوع الحكم الصادر سابقاً، فأفاد بأنه الجمل ذاته، ولكن باختلاف أطراف النزاع.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى السابقة صدور حكم برفض طلبات والد وشقيق المدعي، لعدم وجود ما يثبت حقهم في العمولة، كما أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت وجود اتفاق بين الطرفين بشأن تدريب الجمل، والحصول على النسب المتفق عليها، وقضت المحكمة برفض الدعوى لسابق الفصل فيها.


صدر حكم سابق برفض طلبات والد وشقيق المدعي لعدم وجود ما يثبت حقهم في العمولة.

طباعة