1.4 مليون درهم تعويضاً لمواطن عن فارق الراتب التقاعدي

قضت محكمة مدني جزئي في محاكم رأس الخيمة بإلزام شركة تأمين، مدعى عليها، بأن تؤدي إلى المدعي (مواطن - 30 سنة)، مليوناً و482 ألفاً و549 درهماً، تعويضاً له عن قيمة فارق الرواتب، مدة 18 سنة، على خلفية إحالته للتقاعد من جهة عمله، لإصابته بالعمى الكلي، وعجزه عن الحركة، وإصابته بكسر بالجمجمة، إثر اصطدام مركبته بشاحنة على طريق شارع الشهداء في رأس الخيمة.

وتفصيلاً، أوضحت أوراق القضية أن المدعي اصطدم أثناء قيادة مركبته على شارع الشهداء في رأس الخيمة، بشاحنة كانت تسير أمامه، بعد أن تعذر عليه تجاوزها، ما أسفر عن تعرضه لكسر في الجمجمة وعظام الوجه، وتمزق وتهتك بالعين اليمنى، وكسر في الفخذ الأيمن ورضة بالدماغ، وفقدانه الوعي والإدراك، وعدم القدرة على الحركة، إلى أن وصلت به الحال لإصابته بالعمى الكلي، وتعرضه لحالة نفسية سيئة وفق التقارير الطبية.

وطالب المدعي في صحيفة دعوى بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مليوناً و482 ألفاً و549 درهماً، فارق الرواتب بعد إحالته للتقاعد.

ولفت إلى أنه تمت إحالته للتقاعد لعدم لياقته البدنية والصحية، حيث كان يتقاضى راتباً شهرياً بقيمة 19 ألفاً و585 درهماً، وأصبح يتقاضى معاشاً تقاعدياً قدره 11 ألفاً و750 درهماً، إضافة إلى تعويض تقاعدي لمدة عامين بقيمة 9950 درهماً، ووفق الخبير المنتدب من قبل المحكمة فإن سن التقاعد المقدرة للمدعي هي 50 سنة، وأن المدة التي تفصل بين تاريخ إحالته للتقاعد والتقاعد في سن الخمسين، هي 18 سنة وثلاثة أشهر و21 يوماً، وقدّر الخبير قيمة الراتب الذي سيحصل المدعي عليه، لو استمر عليه، بمليون و482 ألف درهم، وأن ذلك الفارق يتغير إذا كان سن التقاعد أكثر من 50 سنة.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعي تعرض لخسارة مادية تتمثل في عدم انتفاعه برواتبه الكاملة، خلال الفترة اللاحقة لارتكابه الحادث، من تاريخ إحالته للتقاعد إلى سن التقاعد القانونية (50 سنة)، حيث إن مركبته مؤمّن عليها لدى المدعى عليها، وأن ما تعرض له من حادث مروري يعد من قبيل الضرر المادي الجسيم، وهو ضرر حتمي ومحقق الوقوع مستقبلاً.

وأوضحت المحكمة أنه تبين من وثيقة التأمين أنها تشمل تغطية الحوادث الشخصية للمؤمّن له، لافتة إلى أن تمسك المدعى عليها بخلو وثيقة التأمين من التعويض عن الضرر المستقبلي، دفع في غير طريقه.

وعليه تلزم المحكمة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مليوناً و482 ألفاً و549 درهماً، تعويضاً له عن قيمة فارق الراتب، وألزمتها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

• المدعي اصطدم أثناء قيادة مركبته بشاحنة، فتعرّض لكسر في الجمجمة والعمى الكلي.