فتاة تتهم شاباً بالحصول على 450 ألف درهم مقابل وعد بالزواج

ألغت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى فتاة طالبت شاباً وعدها بالزواج بردّ مبلغ 450 ألف درهم اقترضه منها، وقضت المحكمة بإلزام الشاب المدعى عليه بأن يؤدي للفتاة مبلغ 78 ألفاً و200 درهم قيمة تحويلات بنكية تمت من حساب المدعية إلى حسابه.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 450 ألفاً و700 درهم والفائدة القانونية بواقع 12%، مشيرة إلى أن الشاب كان وعدها بالزواج وأوهمها بأنه يريد تأسيس بيت الزوجية، فقامت بالعديد من التحويلات البنكية إلى حسابه، كما سلمته مبالغ أخرى نقداً، فيما تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المدعية كانت كثيرة الاقتراض والسلف منه، وتجاوز إجمالي المبالغ التي اقترضتها منه 300 ألف درهم، بالإضافة إلى الهدايا التي كان يشتريها لها، ولم تسدد من تلك المبالغ سوى القليل، لافتاً إلى أن كشف الحساب البنكي الذي تستند إليه المدعية لا تتجاوز مجموع التحويلات به سوى 78 ألفاً و200 درهم، والتمس الحكم برفض الدعوى.

وأفادت الفتاة بأنه ليس لديها شهود على الدعوى، وأنها على استعداد لأداء اليمين المتممة، فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها أسست حكمها على عدم إثبات المدعية انشغال ذمة المدعى عليه بالمبالغ المطالب بها، وعدم إثباتها أن المبالغ موضوع التحويلات البنكية كانت عبارة عن دين.

ولم ينل القضاء قبولاً لدى المدعية فاستأنفته وعابت على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون، مشيرة إلى أن إقرار الشاب بأنها حولت له مبلغ 78 ألفاً و200 درهم، ما يُعد إقراراً قضائياً، كان يتعين تفعيل حجيته، خصوصاً أنه فشل في إثبات صحة ما يدعيه من أنه كان يقرضها مبالغ مالية، وطالبت بأن يؤدي لها مبلغ 450 ألفاً و700 درهم والفائدة القانونية.

وأفادت محكمة الاستئناف بأن نعي المستأنفة بمخالفة حكم محكمة أول درجة للثابت بالأوراق بشأن إقرار المستأنف ضده بتحويلها لحسابه مبلغ 78 ألفاً و200 درهم، يعد نعياً سديداً، حيث أثبتت المستأنفة عن طريق كشوفات الحساب تحويلها مبالغ مالية متعددة لحساب المستأنف ضده والذي لم ينكر هذه التحويلات، كما أنه لم ينكر دخولها لحسابه البنكي، ومن ثم يكون عبء الإثبات قد انتقل إليه لإثبات خلو ذمته من هذا الدين أو انقضائه أو بيان سببه.

وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض استرداد المستأنفة مبلغ التحويلات البنكية، وإلزام الشاب بأن يؤدي للفتاة 78 ألفاً و200 درهم، وألزمت الشاب بالرسوم والمصروفات عن الدرجتين.

الشاب اتهم الفتاة باقتراض 300 ألف درهم منه ولم تسددها.