«التأمين»: المركبة تعتبر في حالة «الخسارة الكلية» حال زيادة كلفة الإصلاح على 50%

شطب حيازة 11 ألف سيارة في الدولة العام الماضي

المركبة تشطب عند تعرضها لحادث يجعلها غير صالحة للسير. أرشيفية

كشفت إحصاءات وزارة الداخلية أنها استقبلت 11 ألفاً و850 طلباً لخدمة إصدار شهادة شطب حيازة مركبة خلال العام الماضي، على مستوى الدولة، من خلال الخدمات الذكية والإلكترونية، ومراكز إسعاد المتعاملين.

وذكرت الإحصاءات أن هذه الخدمة تقدم للمتعاملين في حال شطب حيازة مركبة، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي التابع لها، فضلاً عن زيارة مركز تقديم الخدمة، وتقديم المستندات المطلوبة، وإحضار لوحات المركبة والملكية، وتبلغ رسومها 100 درهم.

وأشارت إلى أن طلبات التقديم على خدمة إصدار شهادة تسفير أو تحويل المركبات على مستوى الدولة، خلال العام الماضي، بلغت 673 طلباً، فيما بلغ إجمالي طلبات التقديم على خدمة تغيير بيان في بطاقة ملكية المركبة 12 ألفاً و787 طلباً.

وحذّرت وزارة الداخلية من قيادة مركبة على الطريق من دون لوحات أرقام، إذ تبلغ عقوبتها غرامة 3000 درهم، وتسجيل 23 نقطة، وحجز المركبة 90 يوماً، ووقف رخصة القيادة.

من جهتها، أكدت هيئة التأمين، عبر موقعها الإلكتروني، رداً على سؤال حول متى تكون المركبة في حالة الخسارة الكلية، أنه إذا ثبت أن تكاليف الإصلاح تزيد على 50% من قيمتها قبل الحادث، فإن القيمة المتفق عليها بين المؤمن له والشركة عند توقيع العقد تعد أساس احتساب التعويض عن الفقد والتلف، بعد خصم نسبة استهلاك، على ألا تتجاوز 20% من القيمة التأمينية للمركبة، وتراعى كسور السنة.

وبيّنت أن نسب الاستهلاك هي المنصوص عليها في قانون الوثيقة الموحدة للمركبات، ويجب على جميع الشركات الالتزام في تطبيقها بما فيها من نسب الاستهلاك، وإن كان عقد التأمين مخالفاً للوثيقة الموحدة يبطل العقد ويسري القانون عليه.

وذكرت أنه يتم التعويض للمركبة المؤمنة ضد الغير (ضد المسؤولية المدنية)، حسب القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث.

وتشترط إدارات مرور محلية عند شطب حيازة المركبة، حضور صاحب العلاقة شخصياً، أو من ينوب عنه بوكالة رسمية، وتتيح لأصحاب المركبات، من الأفراد والشركات، طلب حذف بيانات المركبة من النظام بشكل نهائي، في حالة قرر مالكها بيعها في «السكراب»، إثر تعرضها لحادث أدى إلى عدم صلاحيتها للسير على الطرق، كما يتم شطب المركبة من النظام في حال قرر مالكها تسفيرها خارج الدولة.

في سياق متصل، ذكرت شرطة أبوظبي، أنها توفر خدمة نقل ملكية المركبة إلكترونياً عبر موقعها، في إطار تبسيط الإجراءات على المتعاملين، والاستغناء عن المستندات والوثائق الورقية.

وتبدأ الخدمة بمراجعة المتعامل مراكز سعادة المتعاملين مرة واحدة، وتحديد رقم (هاتف متحرك) لاستقبال رسالة نصية من سلطة الترخيص، تحمل كود الموافقة واعتماد عملية البيع لـ«البائع»، وأخرى لـ«المشتري» تفيد بالتسجيل.

ويشترط لإنجاز عملية النقل تسديد مخالفات المرور المترتبة على مركبة الشخص التي يرغب في نقل ملكيتها، والحضورية على رخصة القيادة، والمحولة على الرمز المروري للبائع والمشتري، وفي حال إضافة أو تغيير رهن للمركبة يتم التعامل معها إلكترونياً.

«موديل حديث»

أفادت شرطة أبوظبي بأنه في حال كان رقم المركبة غير مميز، يتم تسجيله باسم المالك الجديد دون الحاجة إلى الفحص الفني، ونقل المركبة مع التجديد، واستثناء المركبة ذات الموديلات الحديثة من الفحص الفني، ويتطلب توفير التأمين، فيما يكون الفحص للمركبة التي تجاوزت ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل.

أما في حال نقل وتغيير رقم فيجب اتباع الإجراءات السابقة، وتسليم لوحات الأرقام إلى أقرب مركز خدمة قبل دفع الرسوم، وللعميل اختيار نوع وشكل اللوحة من خلال الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي، وإلغاء المعاملة في حال عدم تسليم اللوحات وتسديد القيود.

طباعة