710 آلاف درهم تعويضاً لموظف فصل دون إنذار

عدلت محكمة النقض، أبوظبي، حكماً استئنافياً قضى بإلزام شركة بأن تؤدي لموظف سابق لديها مبلغ 755 ألفاً و32 درهماً مستحقات عمالية، وتعويضاً عن الفصل دون إنذار، وقضت المحكمة نقضاً بجعل المبلغ 710 آلاف و433 درهماً.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى ضد جهة عمله السابقة، مطالباً بأن تؤدي إليه مليوناً و317 ألف درهم، جملة مستحقاته العمالية المتمثلة في أجور متأخرة عن ثمانية أشهر وبدل إنذار وبدل إجازة ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، وإلزامها بتسليمه شهادة خبرة وتذكرة عودة لموطنه، مشيراً إلى أنه عمل لدى الشركة منذ عام 2005 حتى تاريخ إنهاء خدماته في 2019، براتب إجمالي 33 ألفاً و460 درهماً، الأساسي منه 28 ألفاً و158 درهماً.

وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى الدائرة الكلية العمالية المختصة حيث تداولت الدعوى، وقضت المحكمة بأحقية المدعي في مبلغ 640 ألفاً و642 درهماً، وألزمت الطاعنة بأدائه للمطعون ضده وتسليمه تذكرة عودة وشهادة خبرة، ورفضت طلب بدل الإنذار.

واستأنفت الشركة على الحكم، كما قدم المدعي استئنافاً مقابلاً، وقضت المحكمة وبعد ضمها الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف بشأن الأجور المتأخرة بزيادتها إلى 755 ألفاً و32 درهماً.

ولم ترتضِ الشركة الحكم فطعنت عليه بطريق النقض، فيما قدم الموظف مذكرة جوابية اختتمها برفض الطعن، ونعت الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لقضائه للمطعون ضده بتعويض عن الفصل التعسفي في حده الأقصى بواقع أجر ثلاثة أشهر، رغم ما هو ثابت بالأوراق من أنها مُنيت بخسائر نتيجة ظروف صعبة مرت بها، أدت إلى توقيف نشاطها وغلقها لعدم وجود سيولة، ما كان يتعين معه أخذه بعين الاعتبار عند تقدير التعويض المقرر للمطعون ضده.

وأفادت المحكمة، في حيثيات الحكم، بأن الثابت من صورة الرخصة التجارية الخاصة بالشركة، أن صلاحيتها انتهت ولم يعد لها أي نشاط حيث أغلقت أبوابها وتوقف نشاطها، ومن ثم ترى المحكمة اعتماد تاريخ السادس من أغسطس 2019 كآخر يوم عمل للمطعون ضده وتاريخ نهاية خدمته، أخذاً بإقرار الشركة الطاعنة في صحيفة طعنها، وتقضي بالأجور المطالب بها على ذلك الأساس، ومن ثم تعديل الحكم بجعل مبلغ الأجور بما قدره 206 آلاف و336 درهماً، بدلاً من 250 ألفاً و935 درهماً.

وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، في ما قضى به من أجور متأخرة، ورفض الطعن في ما عدا ذلك، وألزمت الشركة بالرسم، وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفةً، والمقاصة في أتعاب المحاماة، وأمرت بمصادرة التأمين، وقضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به للمستأنف ضده 710 آلاف و433 درهماً، بدلاً من 755 ألفاً و32 درهماً، وتأييده في ما عدا ذلك.