رجل وابنه يطالبان بالتعويض لإصابتهما في حادث مروري

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بقبول دعوى رفعها رجل وابنه ضد شخص وشركة تأمين، بعد تعرضهما لحادث مروري تسبب فيه نجل الأول، وأكدت المحكمة أن الحكم خالف القانون بقبول الدعوى دون الرجوع إلى لجان حل المنازعات التأمينية.

وفي التفاصيل، أقام أب وابنه دعوى قضائية ضد شركة تأمين وشخص، مطالبين بالتعويض المادي عن الإصابات التي لحقت بهما نتيجة حادث مروري تسبب فيه نجل المدعى عليه الثاني المدان جنائياً إبان قيادته سيارة مؤمّنة لدى المدعى عليها الأولى، وكذا المطالبة بالتعويض عن كل الأضرار المادية.

وحكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، وإعادة الدعوى إلى محكمة البداية على سند أن المدعيين اختصما مع شركة التأمين، الجاني المتسبب في الضرر.

وطعنت شركة التأمين في الحكم بالنقض، موضحة أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره حين قضى بقبول الدعوى على سند أن المدعي لم يسلك الطريق المنصوص عليه في القانون.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن الثابت أن حكم الاستئناف خالف القانون حين قضى بقبول الدعوى مع أن المدعيين لم يسلكا الطريق الذي نص عليه في القانون وما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 23 لسنة 2019 حين اختصما شركة التأمين، دون الرجوع بدايةً للجان حل المنازعات التأمينية، وتجاهل أن الدعوى سجلت بعد سريان العمل بالقانون رقم 23 لسنة 2019، وبعد نشره في الجريدة الرسمية وتشكيل هذه اللجان في 15 يوليو 2019، والذي تم قبل رفع الدعوى الموضوعية بالتعويض في فبراير 2020 ما شابه بمخالفة القانون، ويترتب على ذلك أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بذلك حتى لو لم يبدِ الخصوم هذا الدفع باعتباره أمراً متعلقاً بالقواعد الآمرة ومن النظام العام، وإذ لم يفطن حكم الاستئناف إلى ذلك فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.


- «الاتحادية العليا» رفضت الدعوى لعدم عرضها على «المنازعات التأمينية».

طباعة