المخالف يعرّض نفسه للمساءلة القانونية

«محاكم رأس الخيمة»: قرار ترخيص «وسيط الزواج» يشمل الممارسين عبر «التواصل الاجتماعي»

صورة

قال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إنه لن يسمح لأي شخص بممارسة مهنة «الخاطبات» أو «وسطاء الزواج» في إمارة رأس الخيمة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو غيرها من الوسائل، إلا من خلال شخص مرخص من قبل الجهات المختصة، وفقاً للقرار الصادر من قبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، بشأن تنظيم مهنة وسطاء الزواج في الإمارة.

وأوضح، لـ«الإمارات اليوم»، أن ممارسة هذا النشاط داخل إمارة رأس الخيمة بشكل غير قانوني بعد صدور القرار، يخضع صاحبه للمساءلة القانونية، لافتاً إلى أن معظم النشاطات التي كانت متعلقة بوسطاء الزواج في الماضي كانت غير مرخصة، والمرخصة منها لم تراعِ الضوابط المنصوص عليها في القرار الذي جاء للحفاظ على حقوق الوسطاء والأفراد.

وأشار الخاطري إلى أنه فور صدور القرار ينبغي على أي وسيط زواج أو خطابة التوقف عن ممارسة هذا النشاط، والبدء في إجراءات الحصول على الترخيص من الجهات المختصة وتقنين أوضاعه بشكل قانوني، وفي حال استمر بممارسة الوساطة دون ترخيص عليه أن يتحمل التبعات القانونية لذلك.

وأكد أن تطبيق القرار فور صدوره لن يعطي العذر لأي شخص بممارسة الوساطة في الزواج بشكل غير قانوني، إذ ستمنح محاكم رأس الخيمة «وسيط الزواج» رخصة لممارسة المهنة أسوة بالمأذونين، شرط أن يكون حاصلاً على رخصة تجارية لممارسة هذا النشاط من دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.

وذكر الخاطري أنه في الماضي كان يتم نشر معلومات الراغبين في الزواج، سواء من الفتاة أو الرجل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال صفحات وسطاء الزواج، بشكل علني دون مراعاة معلومات الأفراد، ولكن مع تقنين المهنة، وجب على وسيط الزواج عرض المعلومات للراغبين في الزواج فقط، وبقدر المعلومات المطلوبة منه.

وأضاف أنه يجب الحفاظ على سرية تلك المعلومات وعدم عرضها إلا على الأشخاص المعنيين بطلب الزواج، حيث إن نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للعامة، ينزل من قدر الشخص الراغب في الزواج عبر هذا الوسيط، وأنه يجب على وسيط الزواج عرض المعلومات بطريقة منطقية ومهنية تحافظ على قيمة وقدر الراغب في الزواج.

وأشار إلى أن الهدف من قرار تنظيم مهنة «وسطاء الزواج» الرقي بها من الجانب المؤسسي والاجتماعي، خصوصاً بعد تعرّض بعض الأشخاص للاحتيال من قبل وسطاء زواج غير مرخصين، ومن قبل أشخاص ينتحلون أسماء وهمية لغرض التضليل.

وأوضح أنه مع تقنين المسألة ووضعها في إطارها القانوني، يصبح «وسيط الزواج» معروفاً ومرخصاً قانونياً لدى الجهات المعنية، وفي حال وقعت أي مخالفة بين وسطاء الزواج والأشخاص الراغبين في الزواج ستتدخل الجهات المعنية بالأمر بشكل قانوني، باعتباره مكتباً مرخصاً من قبل الجهات المعنية في الإمارة، مؤكداً أنه لا يمكن أن يعمل وسيط الزواج بشكل عشوائي، دون رقابة أو متابعة، لأن بناء الأسر يجب أن يكون على قاعدة قانونية.

طباعة