«حلم الوظيفة» يقود عربياً إلى السجن والإبعاد

قضت محكمة الجنايات، في دبي، بحبس موظف (عربي) يبلغ من العمر 26 عاماً، ثلاثة أشهر والإبعاد، بتهمة تزوير شهادة صادرة عن أكاديمية متخصصة، وشهادة بحث حالة جنائية صادرة من شرطة دبي، وقدمهما إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بهدف الحصول على ترخيص وكيل ضريبي، عازياً جريمته إلى حاجته الماسة إلى الوظيفة في أسرع وقت ممكن.

وقال المتهم، في تحقيقات النيابة العامة، إنه رغب في الحصول على شهادة وكيل ضريبي من الهيئة الاتحادية للضرائب، وتجاوز الاختبارات المطلوبة، وتبقى له ضمن الاشتراطات المطلوبة تقديم شهادة صادرة عن أكاديمية بي دبليو سي، وشهادة حسن سيرة وسلوك من شرطة دبي، لافتاً إلى أنه لم يملك رسوم الشهادة الأولى البالغة 13 ألف درهم، فتواصل مع صديق له في بلاده، وشرح له ظروفه، فتطوع الأخير لمساعدته بطريقة غير شرعية.

وأضاف المتهم أن صديقه أخبره بوجود نسخ إلكترونية من شهادة الأكاديمية على شبكة الإنترنت، وتولى تعديل بيانات إحدى الشهادات، وأدرج بيانات المتهم فيها، مع ما يثبت اجتيازه الاختبار بمعدل 94%، كما زور شهادة بحث حالة جنائية منسوبة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وذلك بتعديل بيانات شهادة تخص شخصاً أسترالياً، وإدراج بيانات المتهم فيها ووضع صورته عليها، وقدم المتهم الشهادتين إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

من جهتها، قالت الموظفة المعنية باستلام الطلبات في الهيئة إن المتهم سجل طلباً عبر الموقع الإلكتروني، وأدرج بياناته كوكيل ضريبي، وأرفق المستندات اللازمة، ومنها شهادة منسوبة لأكاديمية بي دبليو سي، وشهادة بحث حالة جنائية، ومستندات أخرى شملت صورة من جواز سفره وصور شهادة جامعية.

وأشارت إلى أن الإجراءات الروتينية، التي تنفذها الهيئة، تشمل التدقيق على الشهادات، من خلال التواصل مع الأكاديمية المخول لها ذلك، وتبين أن الشهادة التي قدمها مزورة، ولم تصدر من الأكاديمية، فاشتبهوا في بقية المستندات، وحينما راجعوا شرطة دبي، تبين أن شهادة بحث الحالة الجنائية مزورة كذلك، فتم إبلاغ الشرطة.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه تولى استجواب المتهم، الذي أقر بجريمته، عازياً السبب إلى حاجته الماسة للمال، ورغبته في العمل بأسرع وقت ممكن، فاستعان بصديق له في بلاده زور له الشهادتين.