5 سلبيات لوسائل التواصل الاجتماعي تحددها شرطة الشارقة

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تجمع كل فئات المجتمع، وتحتاج كوادر وأجهزة حديثة لمراقبتها وردع المخالفين، مشيرة إلى أن عدد الحسابات النشطة في الدولة حسب الدراسات التي أجرتها بلغت 42.63 مليون، وتصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في التواصل الحكومي عبر منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 60%.

وأضافت أن الدراسات أثبتت أن وسائل التواصل الاجتماعي لها خمس مميزات وخمس سلبيات.

وتفصيلاً، أكد القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، خلال ندوة المواجهة الإجرائية للجرائم الإلكترونية، التي نظمتها الجامعة الأميركية في الشارقة بالتعاون مع شرطة الشارقة أن العاملين في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية يواجهون تحديات عدة، إذ يستقبلون عدداً كبيراً من البلاغات الخاصة بالانتهاكات الإلكترونية، ويحتاجون إلى جهد مضاعف لمكافحتها، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى إلى مواكبة التغيرات وجلب الأجهزة المتطورة للسيطرة على الجرائم الإلكترونية ومحاسبة مرتكبيها.

بدوره، أكد مدير إدارة مركز البحوث في شرطة الشارقة، العميد الدكتور خالد الحمادي، أن هناك 12 جريمة تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي ويمكن للمتضررين منها فتح بلاغات ضد مرتكبيها، بينها ثماني قضايا جنح تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات وغرامة، وأربع قضايا جنايات يمكن أن تصل العقوبة فيها إلى السجن أكثر من خمس سنوات وغرامة.

وبين أن هناك خمس مزايا لوسائل التواصل الاجتماعي، إذ أصبحت أسرع وسيلة لتداول الأخبار والمعلومات والقبض على الجناة والمجرمين والتواصل مع الآخرين وفضاء كبير للنقاش حول مختلف القضايا ودعم انتشار الإعلام الرقمي، مشيراً إلى أن لها أيضاً خمس سلبيات مثل نشرها أفكار هدامة، وعرض مواد إباحية، والتحايل والتزوير وانتهاك الحقوق الخاصة والعامة، وانتحال الشخصيات، وانتهاك الخصوصية.

وأكد أن عدد ضحايا الهجمات الإلكترونية في العالم بلغ 555 مليون هجمة سنوياً، لافتاً إلى أن هناك مجالات عدة تستخدم بها منصات التواصل الاجتماعي مثل التعليم والتدريب وبث المعلومات والبيانات وتجنيد الأفراد والجماعات والتعرف على اتجاهات وميول فئات المجتمع وعرض نتائج الدراسات والأبحاث.

وأشار إلى أن شرطة الشارقة استفادت من وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن والأمان عبر زيادة الوعي المجتمعي وتعزيز مفاهيم القيم الاجتماعية والتعريف بالمخاطر والتحديات ونشر مفاهيم التسامح وتوعية الشباب بمخاطر الأفكار المنحرفة وإبراز مخاطر الشائعات.

وأفاد مدير إدارة مركز البحوث في شرطة الشارقة، العميد الدكتور خالد الحمادي، بأن عقوبة الابتزاز الإلكتروني تصل إلى الحبس سنتين وغرامة من 250 إلى 500 ألف درهم، والاحتيال حبس سنة وغرامة 250 ألف إلى مليون درهم، وانتهاك الخصوصية الحبس ستة أشهر أو غرامة 150 إلى 500 ألف درهم، والسب والقذف والتشهير الحبس وغرامة من 250 إلى 500 ألف درهم.

وأضاف أن عقوبة قرصنة الحسابات الإلكترونية الحبس والغرامة من 250 إلى 500 ألف درهم، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية الحبس والغرامة، وسرقة الحسابات المصرفية الحبس ستة أشهر وغرامة من 150 إلى 300 ألف درهم، وحيازة مواد إباحية خاصة بالأحداث بالحبس ستة أشهر وغرامة من 150 ألف إلى مليون درهم.

وتابع أن نشر المواد الإباحية أو خادشة للحياء عقوبتها السجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف إلى ثلاث ملايين درهم، ونشر أخبار كاذبة السجن وغرامة من 500 ألف إلى مليون درهم، والأفعال المرتبطة بالإرهاب السجن ما لا يقل عن خمس سنوات وغرامة تصل إلى مليوني درهم، والتحريض على الفجور السجن وغرامة مليون درهم وتشديد العقوبة للأحداث.