محكمة العين تلزم محتالاً بإعادة 15.5 ألف درهم إلى ضحيته

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام متهم بأن يؤدي مبلغ 15 ألفاً و500 درهم إلى امرأة، بعدما احتال عليها وزعم أنه موظف بنك ويتولى تحديث بياناتها المصرفية، بحجة عدم تعرض حسابها للإيقاف، واستولى على المبلغ.

تعود تفاصيل القضية إلى تعرض المدعية لواقعة سرقة مبلغ من حسابها المصرفي، مشيرة إلى أن المدعى عليه استولى لنفسه على مبلغ 15 ألفاً و500 درهم من حسابها، وكان ذلك بانتحاله صفة غير صحيحة، بأن أوهمها بأنه موظف بنك، وطلب منها بيانات حسابها لتحديثها، وتمكن بتلك الوسيلة الاحتيالية من خداعها، وحملها على الإدلاء ببيانات حسابها المصرفي، واستولى على أموالها، وصدر ضده حكم جزائي باتٌّ.

وأفادت المحكمة، في حيثيات الحكم، بأن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليه بموجب الحكم الجزائي، الذي قضى بحبسه لمدة شهر مع الإبعاد، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 15 ألفاً و500 درهم، مع إلزامه الرسوم والمصروفات.

• المتهم أوهم المرأة بأنه موظف بنك، وطلب بيانات حسابها.