محتالون يستغلون اسم الشرطة في اختراق الحسابات البنكية

حذرت شرطة دبي من الاستجابة لمحتالين إلكترونيين يستغلون أسماء جهات حكومية، منها الشرطة، في خداع ضحاياهم واختراق حساباتهم البنكية.

وكشف أحد المستهدفين من تلك العصابات لـ«الإمارات اليوم»، أنه تلقى اتصالاً من أحدهم يدعي أنه تابع لشرطة دبي، وأبلغه بأن هناك شبهة في تورطه بجريمة غسيل أموال عبر حسابه البنكي بهدف إثارة خوفه، ثم أرسل إليه رسالة نصية عبر برنامج يحمل اسم الشرطة، تحوي كلمة السر الواحدة (كود)، لإقناعه بصدقية المكالمة، ثم طلب منه بيانات حسابه لاحقاً لكنه لم يستجب له.

من جهته، قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، العقيد سعيد الهاجري، لـ«الإمارات اليوم»، إن المحتالين الإلكترونيين يغيّرون أساليبهم الإجرامية باستمرار، فكلما انكشف أسلوب وصار الناس على دراية به، يطورون آخر، ومن بينها استغلال دوائر بعينها، مثل البنوك والشرطة، في خداع الضحايا، ويظهرون قدراً كبيراً من الاحترافية لإقناع الأشخاص الذين يستهدفونهم بأنهم ينتمون فعلياً لتلك الدوائر.

وأوضح أن انتحال صفة الغير بقصد الاستيلاء على المال، يعد من أكثر أنواع الاحتيال الإلكتروني، ولها أشكال مختلفة، من بينها ادعاء المحتال انتماءه لدائرة ما، لافتاً إلى أن قانون مكافحة جرائم المعلومات يعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة، بالاستعانة بأي طريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وحذر الهاجري من الإفصاح عن أي بيانات بنكية سرية لأي شخص، سواء ادعى أنه من الشرطة أو أي جهة أخرى، لافتاً إلى أن البنوك نفسها تمنع موظفيها من الحصول على تلك البيانات من العملاء، وتحول العميل إلى النظام الآلي لإدراج بياناته بنفسه، من دون تدخل بشري، لضمان إغلاق أي ثغرة يمكن أن تؤدي إلى إفشاء أسرار عملائها أو تهدد حساباتهم.

من جهته، أكد نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، النقيب عبدالله الشحي، أن الشرطة لا ترسل أي رسائل أو تجري اتصالات لطلب بيانات سرية من أفراد الجمهور، وعلى الجميع الوعي بذلك، محذراً من مشاركة كلمة السر الواحدة التي ترد من البنك مع أي شخص آخر، عبر اتصال هاتفي أو بالبريد الإلكتروني.

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم» إن البنوك لديها ما يكفي من الإجراءات لحماية بيانات عملائها، لكن تظل المشكلة مرتبطة بما يعرف بالهندسة الاجتماعية، وهي تسريب البيانات عن طريق أصحاب الحسابات أنفسهم، سواء بقصد مثل الإفصاح للأقارب أو الأصدقاء عن كلمة السر، أو بسبب تعرضهم للخداع من قبل محتالين إلكترونيين.

وأكد أن كلمة السر الواحدة يرسلها البنك إلى العميل عند القيام بمعاملة ما ترتبط مباشرة بحسابه، محذراً من الإفصاح عنها هاتفياً على الإطلاق، إذ إنها مخصصة فقط للتأكد من أنه صاحب المعاملة.

- الشرطة لا ترسل أي رسائل أو تجري اتصالات، لطلب بيانات سرية من الأفراد.