غادر الدولة منذ 9 سنوات وعاد بتأشيرة زيارة

الحبس والإبعاد لآسيوي اختلس 49 ألف درهم من محطة بترول

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة مالية والإبعاد، بحق موظف آسيوي متهم باختلاس 49 ألف درهم من محطة بترول تعود ملكيتها للحكومة، وتمكن من مغادرة الدولة بعد ارتكاب الجريمة مباشرة عام 2011، وقرر العودة بتأشيرة زيارة ليتم القبض عليه، أخيراً، وإدانته بارتكاب جناية الاستيلاء على مال عائد لمؤسسة عامة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي أن طبيعة عمل هذا الموظف تتمثل في الإشراف الفني والإداري على موظفي المحطة، أثناء الوردية التي يعمل بها، واستلام المبالغ المحصلة منهم، بمن فيهم عاملو تعبئة الوقود وعاملو المتجر والمطاعم الداخلية، وبعد انتهاء ورديته يفترض أن يسلم المبلغ الذي بحوزته إلى الشخص المكلف بتحصيلها وإيداعها البنك، لكنه استغل وظيفته واستولى على 48 ألفاً و825 درهماً.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان يعمل بمهنة مساعد خدمة العملاء في محطة تابعة لمؤسسة الإمارات، منذ عام 2011، وأثناء ممارسته عمله قرر الاستيلاء على الأموال نظراً لحاجته إلى المال ومرض والده، ففتح الخزنة بوساطة المفاتيح التي بحوزته وغادر الدولة.

من جهته، قال شاهد من المؤسسة (المجني عليها) إن المتهم ظل يعمل بالمؤسسة قرابة 10 سنوات، وتمت ترقيته إلى وظيفة مساعد خدمة العملاء بالمحطة، التي عمل بها قرابة عامين مشرفاً إدارياً وفنياً على موظفيها أثناء الوردية المسائية، ويتولى استلام المبالغ المحصلة من جميع العاملين بالمحطة، ويودعها الخزنة التي يحتفظ بمفاتيحها، ثم يسلم الأموال للشخص المعني بموجب كشف استلام وتسليم.

وأضاف أنه بتاريخ 11 أغسطس 2011، فتح المتهم الخزنة التي في عهدته، واستولى منها على 48 ألفاً و825 درهماً، وحين حضر المسؤول عن الاستلام أعطاه مفتاح الخزنة، ولم يوقع على كشف الاستلام وهرب من المكان، وحين فتح مسؤول الوردية اللاحقة الخزنة، وأحصى المبالغ الموجودة ودقق على النظام الإلكتروني لمقارنتها بما تم تحصيله من الزبائن، اكتشف وجود اختلاس.

وأوضح أنه بمحاولة التواصل مع المتهم، تبين أنه غادر الدولة مباشرة بعد ارتكابه جريمته، رغم أنه عاد من بلاده التي قضى بها إجازته السنوية قبل يومين فقط من الواقعة، وكان بحوزته جواز سفره، فاستغل الأمر وفرّ قبل القبض عليه، لكنه عاد بتأشيرة زيارة، فقبض عليه وأحيل إلى محكمة الجنايات، التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر وإبعاده لاحقاً.

تويتر