تعرض لكسر بالساعد الأيسر وقطع في الأذن

100 ألف درهم تعويضاً لعامل أصيب بحادث سير

11111

قضت محكمة مدني كلي في محاكم رأس الخيمة، بإلزام شركة تأمين بتعويض عامل شركة خاصة، 100 ألف درهم، بعد أن صدمه سائق سيارة مؤمن عليها لدى الشركة، وتسبب في كسر ساعده الأيسر وجرح قطعي بالأذن اليسرى وتقييد في حركة المعصم.

وتفصيلاً، تعرض عامل في شركة خاصة برأس الخيمة، لحادث سير من قبل سائق (آسيوي) صدمه بسيارته المؤمن عليها لدى شركة التأمين بموجب وثيقة تأمين، وأسفر الحادث عن إصابة العامل بأضرار مادية متمثلة في إصابات بليغة بجسده عبارة عن كسر في الساعد الأيسر وتقييد في حركة المعصم واستطالة في الكوع، حيث خضع لعملية جراحية في مستشفى صقر وتم تركيب شريحتين له، إضافة إلى تعرضه لجرح قطعي بالأذن اليسرى وآلام متفرقة، حيث مكث بالمستشفى تسعة أيام ونصح بإجراء علاج طبيعي.

وأدانت محكمة المرور المتهم جزائياً لإصابته العامل بالخطأ، وأقام المدعي دعوى أمام محكمة مدني كلي طالب فيها بإلزام المدعى عليهما المتسبب في الحادث وشركة التأمين، بأن يؤديا له التعويض الذي تقدره المحكمة والجابر عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء الحادث، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأوضح أنه أصيب بأضرار نفسية ومادية وأدبية جراء الحادث، وقد أنفق مالاً على العلاج الطبيعي، إضافة إلى ما سينفقه مستقبلاً للعلاج، لافتاً إلى أنه انقطع عن عمله خمسة أشهر دون راتب (3200 درهم شهرياً)، ما كبده خسائر مالية قدرها 16 ألف درهم، إضافة إلى الأضرار الأدبية التي أصابته جراء الحادث.

وأشار وكيل المتسبب في الحادث إلى أنه يرفض الدعوى التي أقامها المدعي، وطلب بإخراجه من الدعوى بلا مصروفات، كما قدم وكيل شركة التأمين مذكرة دفاع طالب فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، واحتياطياً إحالة الدعوى للطب الشرعي لبيان نسبة العجز الجزئي الذي أصاب المدعي في الساعد الأيسر، وتقدير التعويض بأقل ما يمكن بمبلغ 5000 درهم، مقابل تعرض المدعي للكسر في ساعده الأيسر جراء الحادث.

وقضت المحكمة بأن يؤدي المدعى عليهما، للمدعي، 100 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء الحادث وألزمتهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

طباعة