خليجي يلجأ إلى القضاء لحلّ خلاف مع زوجته

لجأ خليجي إلى القضاء، لحلّ خلاف نشب بينه وبين زوجته الثانية، بسبب مسكن شعبي بناه للزوجة الأولى، إذ انتقلت الزوجة الثانية إليه، دون استشارة أو إذن منه، وأصرت على البقاء فيه.

ورفضت محكمة خورفكان النظر في الدعوى، ودعت الطرفين إلى حلّ خلافهما ودياً.

وكانت الزوجة الثانية نقلت ممتلكاتها من الأثاث والأغراض إلى المنزل، الذي بناه زوجها لزوجته الأولى.

وقالت للمحكمة: «لي الحق في المنزل أكثر من الزوجة الأولى، لأن عدد أبنائي أكبر، فليس لديها سوى ابن وحيد، وأقدميتها لا تعطيها الحق في امتلاك منزل شعبي».

وأضافت أنها تقبل أن تسكن الزوجة الأولى معها، لكن في ملحق المنزل، «لأنها لا تحتاج إلى مساحة كبيرة تسكن فيها».

في المقابل، قال الزوج إنه استأجر منزلين منفصلين لزوجتيه بالمساحة نفسها، ولم يفرق بينهما. وحينما أعطته الجهات الحكومية منزلاً شعبياً يبنيه، اتفق معهما على أن تسكن الزوجة الأولى فيه، تقديراً لها، لافتاً إلى أنه فوجئ بالمتهمة تنتقل إليه دون علمه.

وحينما حاول إقناعها بالخروج من المنزل، رفضت محاولاته، ولم تتجاوب معه، ما اضطره للجوء إلى القضاء.

وأكد الزوج رفضه طلب الزوجة الثانية تسكين ضرتها في ملحق بمنزله الشعبي الجديد، «لأن عدد الأبناء لا يبرر أن يكون لها الحق في أخذ منزل كامل، وترك مساحة بسيطة للزوجة الأولى».