إصابة عربي بمادة حارقة سقطت عليه داخل حمام مسكنه

فوجئ مقيم عربي، أثناء قضاء حاجته في حمام شقته، بقطرات مادة حارقة تسقط من السقف وتصيبه بحروق.

وتبيّن لاحقاً أن عاملاً يستخدم تلك المادة في تنظيف الحمام الموجود بالشقة التي تعلو شقته، وتسربت عبر السقف، وسقطت عليه أثناء قضائه حاجته، ما دفعه إلى مقاضاة الشركة المختصة والعامل المتسبب في ذلك أمام المحكمة الابتدائية بالشارقة، التي قضت بغرامة على العامل، وعدم وجود وجه لإقامة دعوى ضد الشركة.

وقال المبلّغ في تحقيقات النيابة العامة إنه يقطن مع أسرته في شقة بمنطقة التعاون في إمارة الشارقة، وبينما كان داخل الحمام لقضاء حاجته، فوجئ بصوت انفجار بسيط تبعه انقطاع التيار الكهربائي، ثم تسرب سائل من سقف الحمام، وسقطت عليه قطرات من مادة حارقة أصابت أجزاء من جسده، فخرج مسرعاً، وأدرك أن هناك تسرباً من الشقة العلوية، فتوجه إلى هناك على الفور، واكتشف أن أحد العمال التابعين للبناية سكب مادة حارقة (أسيد) في مواسير الحمام بسبب انسدادها.

وأضاف أن القطرات التي سقطت عليه سببت له حروقاً بالساعد الأيمن والكف وفروة الرأس وفخذه وأجزاء أخرى من جسده، لافتاً إلى أن المادة الحارقة تسببت في انصهار مواسير تصريف المياه.

من جهته، قال العامل المتهم بالتسبب في إصابة المبلغ في تحقيقات النيابة العامة وجلسات المحكمة إنه كان ينظف الشقة التي تعلو شقة المبلغ بعد إخلائها من سكانها، نافياً سكب مادة الأسيد الحارقة في مواسير المجاري، لكنه استخدم - على حد قوله - مادة تباع في المحال لهذا الغرض، ولم يعرف أنها قد تكون حارقة، كما لم يستطع أن يجزم بتسببها في انصهار المواسير والتسرب إلى الشقة السفلية، مشيراً إلى أن الشاكي لم يبلغه بتعرضه لأي حرق.

من جهته، قال حارس أمن بالبناية إنه كان برفقة زميله المتهم في الواقعة يشرف على عملية تنظيف الشقة، لافتاً إلى أن المادة المستخدمة في تسليك مواسير الصرف الصحي متداولة في متاجر البقالة، وليست مادة الأسيد الحارقة، حسب ادعاء الشاكي، كما أن الأخير لم يصعد مباشرة ليشكو من تعرضه للحرق، لكنه علم لاحقاً بأنه حرر بلاغاً بالواقعة.

من جهتها، قضت المحكمة الابتدائية بالشارقة بغرامة 1100 درهم على المتهم بعد إدانته بالتسبب خطأ بالمساس بسلامة جسم المجني عليه، الذي طالب الشركة التي يعمل بها العامل بتعويض مادي كبير عن الإصابات التي لحقت به، وقدم تقارير طبية من مستشفيات تفيد بإصابته بمضاعفات ألمت بعموده الفقري وغضروفه وأجزاء أخرى من جسده.

لكن وكيل الدفاع عن الشركة المدعى عليها، أفاد بأن تقرير الطب الشرعي يدحض كل ادعاءات المجني عليه، ويوضح أن الإصابات التي أوردها قديمة، كما أن الحروق التي ألمت به عبارة عن احمرار زال خلال فترة بسيطة، فضلاً عن عدم مسؤولية الشركة عن الطريقة التي يعمل بها العامل الذي تولى تسليك المجاري. وأوضح أن المدعي زعم أنه يعاني ألماً في أسفل الظهر بسبب الواقعة، ودلل على ذلك بتقريرين طبيين من مستشفيين، إلا أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن ما يعانيه من آلام لا صلة له بالحادث، وأن لديه تاريخاً مرضياً سابقاً، ما يثير الشكوك في روايته.

وبعد النظر في الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأن لا وجه لإقامة الدعوى على الشركة.