المدعى عليه امتنع عن سداد 637 ألف درهم قيمة المشتريات

نزاع تجاري بسبب 200 رأس غنم و3 سيارات يقود خليجيين للمحكمة

قضت محكمة تجاري جزئي برأس الخيمة، بندب خبير حسابي بشأن نزاع حاصل بين المدعي خليجي الجنسية والمدعى عليه من نفس جنسيته في قضية توقف المدعى عليه عن سداد قيمة 200 رأس غنم وثلاثة جمال وثلاث سيارات بقيمة 637 ألف و400 درهم، وقضت بانتقال الخبير إلى مقر أحد البنوك للاطلاع على دفاتر المدعى عليه التجارية والإلزامية سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة، والاطلاع عن كشف حساب تحويل المبالغ المالية من حساب المدعى عليه لصالح المدعي، وتاريخ التحويلات والقيمة المالية لكل تحويل، كما أمرت بالانتقال إلى إدارة المرور والتراخيص لمعرفة تفاصيل عملية نقل ملكية الثلاث سيارات من المدعي إلى المدعى عليه.

وأقام المدعي دعوى تجاري ضد المدعى عليه أفاد بأنه توجد بينهما تعاملات تجارية، وأنه عرض على المدعى عليه شراء 200 رأس غنم، وثلاثة جمال وثلاثة سيارات بقيمة 637 ألف و400 درهم، حيث قام المدعى عليه بسداد 28 ألف درهم على دفعات جزء منها نقدي والآخر تحويلات بنكية.

وأوضح، أن المدعى عليه توقف عن سداد باقي الدفعات المستحقة له طبقا للاتفاق الشفهي وامتنع عن السداد نهائيا، ما دفعه لإرسال أشخاص وعقد جلسات عرفية للتوسط بينهما لحل المشكلة حيث تعهد المدعى عليه أمام الشهود بسداد المتبقي في ذمته و694 ألف درهم إلا أنه لم يقم بالسداد ما اضطره إلى تحريك دعوى أمام المحكمة المختصة للحصول على مستحقاته.

وطالبت موكلة المدعي حنان البايض في مذكرة الدفاع، بمخاطبة أحد البنوك بالدولة بشأن التفاصيل الخاصة بكافة المعاملات والاتفاقيات والتحويلات التي تمت بين المدعي والمدعى عليه، وإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة الشهود وإثبات أحقية المدعى في المطالبة بتلك المبالغ المترصدة على ذمة المدعى عليه.

ودعت حسب مذكرة الدفاع، بإلزام المدعى عليه 609 ألف و400 درهم المترصدة في ذمته، وإلزامه بدفع فائدة قانونية بقيمة 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأضافت، أن قانون المعاملات المدنية نص على أن المشتري دفع الثمن عند التقاعد أولا وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به مالم يتفق على غير ذلك، ولفتت إلى أن المدعى عليه امتنع عن سداد المبالغ المستحقة على ذمته من جراء الشراء على الرغم من مطالبه الودية أكثر من مرة إلا انه يأبى السداد دون مسوغ من الواقع والقانون.

وأشارت إلى أن القانون نص على أن من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجب عليه رده إن كان قائما ومثله أو قيمته إن لم يكن قائما وذلك مالم يقضي القانون بغيره.

طباعة