براءة زوجين من تهمة الاستيلاء على 8 ملايين درهم بالاحتيال

قضت محكمة جنح عجمان، ببراءة زوجين (عربيين) من تهمة الاحتيال والاستيلاء على ثمانية ملايين درهم، لعدم وجود أدلة كافية، إذ كان المجني عليه ادعى عليهما باحتيالهما عليه وتوقيعه على شكين واحد بقيمة ثلاثة ملايين درهم وأخر بقيمة خمسة ملايين درهم، لشراء مصنع للإسمنت.

 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ من المجني عليه يفيد بقيام رجل وزوجته (عربيين) بإهامه بوجود مصنع إسمنت معروض للبيع بمبلغ ثمانية ملايين درهم، وبعد إقتناعه بالصفقة حرر شيكين بالمبلغ، لافتاً إلى أن الزوجين فتحا بلاغ ضده لعدم وجود رصيد كافي لصرف الشيكين، ما دفعه إلى فتح بلاغ ضدهما بالاحتيال.

 

واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليه الذي أكد أنه تعرف على المتهم الأول عام 2019، وأوهمه بأنه يعمل مندوب لدى صاحب مصنع إسمنت معروف في إحدى الإمارات، وأخبره بأنه وسيط لبيع المصنع، وطلب منه تحرير شيكات دون تاريخ باسمه كضمان، مشيراً إلى أنه بعد فترة زمنية قصيرة فوجئ باتصال من قبل الشرطة تخبره بأن وكيل المتهم فتح ضده بلاغ بشيكين وطالبه بقيمتهما.

 

وتابع أنه فتح بلاغ ضدهما وأخبر الشرطة بالقصة الحقيقية وراء الشيكين، لافتاً إلى أن زوجة المتهم الأول قدمت البلاغ بالشيكين بوكالة منه.

 

وكانت المحكمة واجهت الزوجين بالتهم المنسوبة إليهما، فأنكرا الاتهام، وأكد المتهم الأول أن لديه حكم محكمة ضد الشاكي بتحرير شيكات بدون رصيد، وأيدته محكمة الاستئناف، فيما أكدت المتهمة الثانية أنه ليس لديها أي علم بموضوع الدعوة سوى بأنه كان عندها وكالة لرفع دعوة ضد الشاكي لعدم سداده مبالغ الشيكات لعدم توفر رصيد بحسابه البنكي.

 

ورأت هيئة المحكمة بأن موضوع الدعوة خلق ظلال من الشك في ذهن المحكمة بأن هذه الوقائع لا تشتم منها رائحة عناصر دعوى جزائية، وأن غاية الأمر بأن الشاكي سلم المتهم شيكات ولم يتمكن المتهم من صرفها لعدم وجود رصيد كافي، وتمت محاكمة الشاكي بموجب الأحكام الصادرة والتي قدمها الدفاع، وإن كان هناك نزاع في أحقية الشاكي بالمصنع فهي تعتبر علاقة تجارية مبنية على الالتزام بين الطرفين وتحكمهما بنود العقد والنقاط التي تم الاتفاق حولها وهناك أحد الأطراف أخل بالتزامه تجاه الأخر وهذا الالتزام تفصل فيه المحكمة المدنية صاحبة الاختصاص الأصيل.

 

وأضافت أن المتهمة لم يثبت لها أي دور سوى أنها كانت وكيلة المتهم الأول في مواجهة الشاكي والذي تمت إدانته بالشيكات بموجب وكالتها، وخلت القضية من دليل يقين على ارتكاب المتهمان للتهمة المنسوبة إليهما، ما جعل المحكمة تحكم ببراءتهما من التهم التي أسندت إليهما.