إلزام أب بدفع 20 ألف درهم تعويضاً عن جريمة ابنه

قضت محكمة استئناف مدني رأس الخيمة، بتخفيض تعويض أم (آسيوية) عما لحق بنجلها من أضرار مادية وأدبية، جراء تعرضه للضرب والاعتداء والسب من قبل صبي (عربي)، وعدلت المحكمة المبلغ من 70 ألف درهم إلى 20 ألف درهم، بعد ثبوت عدم إصابة نجلها بعجز، وأن لديه تاريخاً مرضياً قديماً في الأنف قبل وقوع الجريمة، وفق تقرير صادر عن مستشفى صقر الحكومي.

وتفصيلاً، أقامت أم دعوى تطالب بإلزام والد الصبي بأن يؤدي لنجلها (بصفتها ولية أمره) تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية، جراء تعدي نجله بالضرب على ابنها، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الأب بدفع 70 ألف درهم تعويضاً للأم عما لحق بنجلها من أضرار، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى الأب، فأقام دعوى أمام محكمة الاستئناف طالب فيها القضاء برفض الدعوى.

وجاء في منطوق الحكم، أن الخطأ على سلامة نجل المستأنف ضدها ثابت بموجب الحكم الجنائي، وأن الضرر المادي ثبت من خلال الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وأن المستقر عليه قانوناً أن حق الإنسان في سلامة جسده من الحقوق المصانة بالدستور والقانون، وأن الاعتداء على سلامة الجسم يستحق عنها التعويض المادي، ومن ثم فقد توافر الضرر المادي للاعتداء على سلامة جسم نجل المستأنف ضدها. وأوضحت أن الثابت في التقرير الطبي وجود اعتداء على سلامة جسد نجل المستأنف ضدها من انتفاخ وكسر في عظمة الأنف، لافتة إلى أن التقرير لم يثبت وجود أي عجز، بل أثبت أن نجل المستأنف ضدها لديه تاريخ مرضي عبارة عن إصابة بالأنف تسبب في كسر بعظام الأنف وتشوّه بالشكل الخارجي، ما يعني أن الأوراق لم تفصح عن أي عاهة ولم تفصح خلاف ما أثبته التقرير الطبي.

وقررت المحكمة تعديل الحكم وإلزام الأب بأن يؤدي للمستأنف ضدها 20 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، وبالمناسب من المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.