«المحكمة» قضت لها بتعويض 5000 درهم

امرأة تقود زوجها «العضاض» إلى القضاء

الحكم الجزائي أدان الرجل بجريمة الاعتداء على سلامة جسم زوجته. ■ أرشيفية

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بتعويض زوجة، ضربها زوجها و«عضها»، وألزمت الزوج بأن يؤدي لزوجته مبلغ 5000 درهم، والفائدة القانونية بواقع 4% حتى تاريخ صيرورته نهائياً.

وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، اتهمته فيها بإساءة معاملتها منذ بداية زواجهما، وأنها صبرت أربع سنوات على قسوة الزوج، ورزقت منه بطفلة (3 سنوات)، مشيرة إلى تعرضها أخيراً لضرب مبرح، ألحق بها إصابات جسدية، ما حُررت عنه قضية جزائية بنيابة الأسرة، ونتجت عنه آلام وكدمات جسيمة، وخلَّف عاهات مستدامة، فضلاً عن الضرر المعنوي، وطالبت في ختام دعواها بجبر أضرارها، وتعويضها مادياً وأدبياً بمبلغ 51 ألف درهم، مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

وساندت الزوجة دعواها بصورة ضوئية من الحكم الجزائي الصادر من المحكمة (نيابة الأسرة)، القاضي حضورياً بإدانة المدعى عليه بجريمة الاعتداء على سلامة جسمها، والحكم بالغرامة 2000 درهم، مع إلزامه بالرسوم القضائية، وإحالة طلب المدعي بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، وصورة ضوئية من التقرير الطبي الذي يبيّن واقعة الكشف الطبي بوجود اعتداء بدني (عض) بالظهر والذراع والساعد، فيما قدم الزوج مذكرة جوابية، انتهى فيها إلى رفض الدعوى، وتقرر إحالة الملف إلى الدائرة المختصة.

وخلال نظر القضية، قررت الزوجة أنها تطالب بالتعويض عن آثار الضرب والعض، والضرر المادي والمعنوي، وبسؤال المحكمة لها عما إذا كان لديها أي عجز أو عاهات، قررت بعدم وجود عاهة أو عجز، وأنها تطالب بالحكم الجزائي، فيما تمسك الزوج بما سبق تقديمه، وبتقديم مذكرة لدى الطلبات الإلكترونية، وطلب الطرفان حجز الدعوى للحكم. من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، مشيرة إلى أن البيّن من الحكم الجزائي أن الزوج اعتدى على سلامة جسم زوجته، بأن أحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الطب الأولي، والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، وقد أدان الحكم المدعى عليه بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعية، وقد حاز هذا الحكم الحجية بفوات مواعيد الطعن عليه.

وحكمت المحكمة بإلزام الزوج بأن يؤدي للزوجة مبلغ 5000 درهم، والفائدة القانونية بواقع 4% حتى تاريخ صيرورته نهائياً، ويبدأ سريان الفوائد من ذلك التاريخ حتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

طباعة