يدعي الثراء ويوقعهن في شباكه بالتعاون مع 3 متهمين

سمسار سيارات يتلاعب بمشاعر النساء ويستولي على ملايين الدراهم

صورة

ألقت شرطة دبي القبض على سمسار سيارات (عربي)، بتهمة التورط في الاحتيال والاستيلاء على مال الغير والتزوير، بالتلاعب بقيمة السيارات السوقية، وبيعها بأكثر من قيمتها، مستغلاً قدرته الكبيرة على الإقناع وادعاء الثراء وانتحال جنسية أوروبية، والتلاعب عاطفياً بضحاياه من النساء لتحصيل ملايين الدراهم بهذه الوسائل الإجرامية، كما ضبطت ثلاثة أشخاص آخرين، ساعدوه في جرائمه، بلعب أدوار مختلفة، منها: تزوير وثائق السيارات، وتمرير معاملات تمويلها عبر أحد البنوك بقيمة أعلى من سعرها الواقعي.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن فريق العمل بمركز شرطة الراشدية تعقب المحتال ونجح في القبض عليه، مشيراً إلى ضرورة انتباه الأفراد إلى مثل هذه الممارسات عند شراء السيارات، والتأكد من قيمتها الحقيقية، وعدم التوقيع على أية أوراق قبل التثبت من صحتها، لافتاً إلى أن المتهم أوقع ضحايا من الجنسين، وتلاعب بعقولهم لدرجة عدم التدقيق في ما يقوله، أو ما يقدمه لهم من مستندات.

وأضاف أن فريق العمل واجه تحديات في التعامل مع البلاغات التي وردت ضد المتهم، لأن الضحايا اقتنعوا بالعروض التي قدمها لهم، ووقعوا على عقود الشراء دون التأكد من القيمة الحقيقية للمركبات بسبب ثقتهم المفرطة به، واكتشفوا بعد أشهر أنهم كانوا عرضة للاحتيال.

من جهته، أفاد مدير مركز الراشدية بالوكالة، العقيد محمد بن ماجد المري، بأن المتهم استخدم اسماً حركياً للإيقاع بضحاياه، وادعى حمله جنسية أوروبية حتى يثق به الضحايا.

وأضاف أن المركز تلقى بلاغات عدة ضد المتهم، فتم تشكيل فريق عمل تولى البحث والتحري وجمع الاستدلالات، وتوصل إلى أن هناك ثلاثة رجال آخرين أسهموا في تنفيذ الجرائم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة في دبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

من جهته، أكد رئيس قسم السجلات الجنائية في مركز شرطة الراشدية، العقيد عبدالرحمن الحبتور، أن المتهم يتسم بقدرة كبيرة على الإقناع، ودأب على التلاعب عاطفياً بضحاياه النساء، من خلال اصطحابهن إلى حفلات في سيارات فارهة لإيهامهن بثرائه، لافتاً إلى أنه استطاع تحصيل ملايين الدراهم بهذه الأساليب الاحتيالية.

وأضاف أن حالة الاحتيال الأولى كانت امرأة، توسط لها في شراء مركبة، فوثقت به، ووقعت على عقد مرابحة بمبلغ 153 ألف درهم، في حين أن القيمة السوقية الحقيقية للمركبة نحو 42 ألف درهم، ليستولي على فارق القيمة لنفسه، كما اختلس منها 27 ألف درهم إضافية، لإتمام عملية المرابحة كما ادعى لها.

وتابع أن المتهم احتال على امرأة أخرى، بعد أن أوقعها في شباكه وارتبط بها عاطفياً، وأقنعها ببيع مركبتها الفارهة لأحد الأشخاص مقابل 240 ألف درهم دون علمها، أو حضورها واستولى على المبلغ لنفسه.

وأشار إلى أن الضحية الثالثة شخص ثري التقاه في معرض، وأقنعه ببيع سيارته الفارهة وشراء أخرى جديدة، وباع السيارة واستولى على ثمنها، لافتاً إلى أنه استولى على 296 ألف درهم من شخص رابع في صورة قرض مقابل رهن مركبة فارهة، وحرر للمجني عليه شيكاً بمبلغ 525 ألف درهم كضمان، ووعده بمركبة فارهة، ولم يفِ بوعده، وتبين أن حساب الشيك مُغلق.

ولفت إلى أن الضحية الخامسة امرأة أوروبية باع لها مركبة، وأقنعها بالتوقيع على عقد مرابحة وشيكات بقيمة 187 ألف درهم، واستولى منها على 12 ألف درهم لإتمام عملية المرابحة، لكنها اكتشفت بعد فترة تعرضها للخداع، وأن إيصال التأمين مزور، والمركبة ليست مؤمنة.

أما الضحية السادسة، فهي امرأة أوروبية باع لها مركبة، وبعد فترة اكتشفت أنها وقعت على عقد بيع، وشيكات بمبلغ 209 آلاف درهم، عكس ما هو متفق عليه، وأنها تعرضت للخداع.

وأوضح أنه بعد تسجيل تلك البلاغات، تم تعقب المتهم، فتبين أنه محترف احتيال، مستنداً في ذلك إلى شخصيته المرحة، وأسلوبه المقنع لإيقاع ضحاياه من النساء والرجال، لاسيما أنه كان يستخدم في تنقلاته سيارات فارهة، لاستدراجهم وتقديم خدمات وساطة بيع السيارات لهم.

طباعة