«العدل» توقف 200 مكتب محاماة شهراً لعدم الامتثال لإجراءات مواجهة غسل الأموال

وبينت الوزارة بأن العقوبات المتخذة أخيراً تضمنت أيضاً وقف وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة، وفرض غرامات إدارية لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على خمسة ملايين درهم.
ودعت الوزارة مكاتب المحامين في الدولة إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة، لضمان الوفاء بالتزاماتهم في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية ذات الصلة، وبما يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة في التصدي للمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.
وأكدت الوزارة على أهمية الدور الذي يقع على عاتق مكاتب المحاماة في مواجهة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وبما يستوجب التزام جميع المحامين بدورهم في مواجهة الجرائم المالية، والذي يتضمن تحديد المخاطر وبذل الجهود الاستقصائية اللازمة تجاه العملاء، ورفع التقارير عن المعاملات المشبوهة، وحفظ السجلات المتعلقة بها، بناءً على التشريعات والقوانين ذات العلاقة.
وكانت وزارة العدل طالبت خلال الأشهر الماضية المحامين المقيدين في جداول المشتغلين، بضرورة الدخول إلى نظام المحامين الذكي في الموقع الإلكتروني للوزارة، أو مراجعة قسم غسل الأموال في وزارة العدل، لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحديث بياناتهم باللغتين العربية والإنجليزية، وتسمية مسؤول الامتثال الخاص بكل مكتب، مع تعبئة الاستبيانات ذات الصلة بالإجراءات المتبعة.
ودعت الوزارة جميع المعنيين من خلال مختلف وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى اتخاذ كامل الإجراءات المطلوبة، تجنباً لإيقاع الجزاءات الإدارية على المخالفين.
وأوضحت وزارة العدل أن رفع تعليق عمل مكاتب المحاماة المخالفة، يتطلب قيام المحامي المسؤول عن المكتب بالتواصل مع إدارة شؤون المحاميين في الوزارة، وتقديم ما يفيد باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2019 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال الخاصة بالمحامين.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم في هذا الصدد إنشاء لجنة عليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.