المحكمة برّأت سكرتيرة المجني عليها وصديقها

الحبس والغرامة لمتهم سرق 367 ألف درهم من امرأة

صورة

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس متهم (آسيوي) عاماً واحداً وغرامة 367 ألف درهم، بعد إدانته بسرقة مبلغ 367 ألف درهم من امرأة (آسيوية) بالإكراه، بعد استدراجها لصفقة تجارية ثم باغتها مع آخرين، فيما برأت المحكمة متهماً آخر في القضية (عربي) وصديقته (آسيوية) تعمل لدى المجني عليها.

وقالت المجني عليها في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة في دبي إنها تعرفت إلى المتهم الأول واتفقت معه على تأسيس مشروع تجاري، فاتفق على مقابلتها في منطقة عود المطينة، وحضرت إلى المكان في الموعد المحدد ظهر يوم 23 يوليو الماضي، برفقة سكرتيرتها «المتهمة الثالثة» وأوقفت مركبتها في المواقف العامة منتظرة حضوره وبحوزتها 367 ألف درهم في كيس بلاستيكي.

وأضافت أن المتهم حضر وركب السيارة وكان برفقته شخصان، وطلب منها التحرك تجاه المكتب لتوقيع الاتفاق، لكن قبل الوصول إلى الطريق العام فوجئت بأحد الشخصين يسحب المبلغ من يد صديقتها، ثم فتح باب السيارة ولاذوا جميعاً بالفرار.

من جهتها قالت المتهمة الثالثة إنها تعمل لدى المجني عليها سكرتيرة منذ عام، وقبل حدوث الجريمة أبلغتها بأنها تريد استبدال عملة من فئة الدرهم بالدولار، فطلبت منها إمهالها دقائق واتصلت بصديقها المتهم الثاني وسألته عما إذا كان لديه شخص يمكنه تغيير العملة بسعر جيد، فأعطاها رقم المتهم الأول، لافتة إلى أنها اتصلت بالأخير وحددت معه موعداً، وتوجهت برفقة المجني عليها ومعهما حقيبة بلاستيكية تحوي المبلغ.

وأضافت أن المتهم ركب السيارة ثم استدعى شخصين آخرين أحدهما آسيوي والآخر إفريقي باعتبارهما المعنيين بإنهاء الصفقة، وجلسوا جميعاً في المقعد الخلفي، وفجأة خطف الشخص الإفريقي الحقيبة ولاذ بالفرار، فنزل المتهم الأول والرجل الآخر بدعوى ملاحقته ثم عادا بعد دقائق مشيرين إلى أنه أفلت منهما، فأبلغت المجني عليها الشرطة، وتم إدراجها وصديقها الوسيط العربي كمتهمين آخرين في القضية لكن برأتهما محكمة الجنايات.

ودفع المحامي محمد العوامي المنصوري وكيل المتهم الثاني بأنه لم يثبت في أي من أوراق الدعوى قيام المتهم الثاني بأي دور في الجريمة، أو علاقته بالأشخاص الذين سرقوا الأموال، ودوره اقتصر على المساعدة في إرشاد المجني عليها إلى وسيلة لاستبدال النقود، لذا قضت المحكمة ببراءته.

طباعة